انطلاقاً من باب الحرص على المال العام، تعكف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على دراسة تتعلّق بتركيب أجهزة GPS في سيارات الموظفين، التي يتم منحها لهم لمتابعة أعمالهم في المواقع المختلفة، تمهيداً لإصدار قرار بشأنها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن «الهدف من إصدار مثل هذا القرار هو حماية وصون المال العام، بحيث يقوم الموظف الحاصل على سيارة باستخدامها في تأدية المهام الموكلة له، من دون استغلالها بشكل مخالف لقضاء أغراض شخصية».
وأوضحت المصادر أنه «بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، سيتم تطبيق القرار ليكون بمثابة مسطرة موحدة لجميع قطاعات الوزارة من دون استثناء» مؤكدة «حرص القائمين على تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS على حماية وصون المال العام من الهدر».
المصدر: الراي