تأكيداً لخبر «» المنشور في عددها الصادر في 12 الجاري، بعنوان «لجان للتحقيق في حسابات 20 جمعية تعاونية» والذي أشارت خلاله إلى أن «لجنة التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات جمعية تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة العاصمة، اكتشفت جملة مخالفات متنوعة، سوف يترتب عليها صدور قرار وزاري يقضي بعزل أعضاء في مجلس إدارة هذه الجمعية وإحالتهم إلى النيابة العامة»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً قضى بحلّ مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، وإحالة رئيس الجمعية الحالي، ورئيسين سابقين وعدد من الموظفين المواطنين والوافدين إلى النيابة العامة، على خلفية ثبوت اقترافهم شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها فرق التفتيش المشكلة من الوزارة على الجمعية.
وقالت الحويلة، إن «هذا القرار يأتي تطبيقًا لأحكام القانون وحرصًا على صون أموال المساهمين من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في العمل التعاوني»، مشددةً على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة يثبت مخالفته للأنظمة واللوائح.
وأضافت، أن «العمل التعاوني في الكويت يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، مؤكدة أن الوزارة ماضية قدماً في تعزيز الحوكمة والرقابة الوقائية على الجمعيات التعاونية لضمان استدامة أداءها وشفافية إدارتها.
المصدر: جريدة الجريدة