بيان سعودي فرنسي مشترك: الإسراع بتنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات ملموسة لا رجعة فيها

حثَّ بيان سعودي فرنسي، في ختام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الدول على الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات عملية ملموسة لا رجعة فيها، إلى جانب الترحّيب بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ونقلت «العربية» عن البيان الصادر اليوم الثلاثاء ضرورة ضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، كما التزم بدعم نشر بعثة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض مجلس الأمن، انسجامًا مع معطيات إعلان نيويورك.

وأسفر المؤتمر الدولي رفيع المستوى عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا، ويؤكد هذا «الإعلان الطموح»الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مسارًا لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.

وذكر البيان أنه في الوقت الذي نجتمع فيه تتفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما يدفع المدنيون والمحتجزون ثمنًا لا يمكن تبريره لهذه الحرب المستمرة، كما أن إعلان نيويورك يقدم بديلًا مبدئيًا وواقعيًا لدائرة العنف والحروب المتكرّرة.

وثمنت السعودية وفرنسا بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، حضور الدول التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في لحظة وصفها البيان بـ «التاريخية الحاسمة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

ورحب البيان باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعت السعودية وفرنسا الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى الانضمام إلى هذا المسار.وأوضح البيان أن مؤتمر «حل الدولتين» والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يجسدان دولة فلسطينية مستقل.

كما شدد البيان على أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

ورحّب بالإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول الأعضاء ردًا على التدابير الأحادية المناقضة لحل الدولتين، ولانتهاكات القانون الدولي، إلى أن تضع إسرائيل حدًا لممارساتها المهددة لحل الدولتين، وذلك بما يتفق والقانون الدولي.