بوعركي نسعى لبناء منظومة فاعلة لحماية مصالح الكويت من المخاطر السيبرانية ودعم التنمية

• «الأمن السيبراني» يهدف لتحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير كوادر وطنية متميزة
• المركز يهدف إلى تطوير عمليات الأمن السيبراني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة للتهديدات الإلكترونية
• نعكف حالياً على إعداد إطار العمليات السيبرانية والحوكمة الوطنية لتنظيم علاقة المركز بالجهات المعنية

أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م.محمد بوعركي أمس حرص المركز على بناء منظومة وطنية رائدة وفاعلة تدعم وتعزز التنمية والازدهار والاقتصاد في الكويت.

وقال بوعركي في لقاء مع «كونا» إن تلك المنظومة من شأنها حماية مصالح الكويت الوطنية من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية بالتعاون والتنسيق بين المركز والجهات المعنية والدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من المركز الذي أنشئ بموجب المرسوم 37 لسنة 2022 هو وجود مظلة وطنية مسؤولة عن تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة إلكترونية والتعاون مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز.

وعن أهداف المركز المنبثقة عن المرسوم، لفت إلى أهمية حماية المصالح الحيوية في الفضاء السيبراني والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحماية ومراقبة الأصول والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت وإتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

وبين بوعركي أن المركز يهدف كذلك إلى تطوير فرق وعمليات الأمن السيبراني وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين وتنسيق جهود الاستجابة وتدخل المركز عند الحاجة وإنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الإلكترونية بمشاركة الجهات المختصة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع أي محاولات لإعاقة أو تعطيل أو تخريب البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة واتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التهديدات الإلكترونية سواء كانت من داخل الدولة أو خارجها.

وعن استراتيجية المركز، أشار إلى أنها منبثقة عن رؤية كويت 2035 لذا نسعى في رؤيتنا إلى تحقيق وخلق فضاء سيبراني آمن ومرن يدعم ويعزز التنمية والازدهار والاقتصاد ويحمي المصالح الوطنية، مبينا أن رسالة ومهمة تحقيق تلك الرؤية تتمثلان في قيام المركز بكوادره الوطنية المحترفة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ببناء منظومة وطنية رائدة وفاعلة تدعم وتعزز التنمية والازدهار في الدولة وتحمي مصالحها الوطنية من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية والقيم التي ينطلق منها المركز في سبيل تحقيق الرؤية ومهمته هي الاحترافية والتعاون والريادة والإبداع.

وتابع: يسعى المركز لتحقيق رؤيته الاستراتيجية الوطنية من خلال عدد من الركائز الاستراتيجية هي «حوكمة وطنية فاعلة» و«منظومة أمنية قوية ومرنة» و«التعاون مع الشركات المحلية والدولية» و«مجتمع واع ومثقف سيبرانيا» و«قدرات وطنية بمستويات عالمية»، موضحا أن الحوكمة الوطنية الفاعلة تهدف إلى خلق بيئة تشريعية تحمي المصالح الوطنية وتدعم وتعزز التنمية والازدهار وتطوير بيئة تنظيمية تنظم العلاقة والمسؤوليات والاختصاصات بين المركز ومؤسسات الدولة المختلفة وخلق قيادات وطنية فاعلة، مشيرا الى أن المركز يهدف من خلال وجود منظومة أمنية قوية ومرنة إلى حماية الكويت من التهديدات السيبرانية والتصدي لهجماتها بناء على تحليل وإدارة المخاطر السيبرانية وحماية الأفراد وخصوصياتهم وهوياتهم الرقمية من مخاطر وجرائم الفضاء السيبراني والوصول لمرتكبي المخالفات والجرائم التي تقع في الفضاء السيبراني أو تنفذ من خلاله مع القدرة على إثبات الجريمة بالتعاون مع جهات انفاذ القانون.
ولفت إلى أن الهدف من التعاون مع الشركات المحلية والدولية هو تعزيز التبادل المعلوماتي والجنائي على المستويين المحلي والدولي، مشددا على أهمية رفع وتعزيز مستوى الثقافة الأمنية السيبرانية على المستوى الوطني وتضمين مفاهيم ومواضيع الأمن السيبراني بالمناهج التعليمية وصولا إلى مجتمع واع ومثقف سيبرانيا قادر على حماية نفسه واستخدام شبكة الإنترنت بأمان.

المؤشرات الدولية

وذكر أن المركز يهدف إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر الأمن السيبراني الدولي وبناء مركز للتدريب والتميز السيبراني بمعايير عالمية وتطوير كوادر بشرية وطنية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم باحترافية وتعزيز صناعة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز البحث العلمي والتطوير والدراسات في مجالات الأمن السيبراني.

وعن لائحة الإطار الوطني العام للبيانات الإلكترونية التي صدرت أخيرا، أفاد بأن الغرض منها وضع إطار وطني منهجي عام لتصنيف البيانات الإلكترونية وفقا لمستوى حساسيتها وأهميتها لضمان حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية وخصوصيتها وضمان استخدامها وفق السياسات واللوائح المعمول بها، مؤكدا أنها تنطبق على جميع البيانات الإلكترونية التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها بواسطة موظف أو طرف ثان متعاقد معه أو طرف ثالث.

وأشار إلى أن الجهات المعنية التي سيتعامل معها المركز وتقع على عاتقها مسؤولية الالتزام باللائحة هي الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز والجهات الأخرى التي يحددها رئيس مركز وفقا لأحكام المرسوم 37 لسنة 2022.

وفيما يخص السياسة العامة، أكد أهمية التزام الجهات المعنية بتصنيف البيانات الإلكترونية بتحديد مستوى حساسية وأهمية البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها بناء على طبيعتها وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية وبما يتوافق مع الإطار العام لهذه اللائحة، لافتا إلى أن المركز يعكف حاليا على إعداد إطار العمليات السيبرانية والحوكمة الوطنية الذي سينظم علاقة المركز مع الجهات المعنية والإطار الوطني العام لخصوصية البيانات الإلكترونية لاستكمال بناء حجر الأساس الذي سيعتمد عليها المركز في سبيل تحقيق اختصاصاته.

وأعرب عن تطلع المركز إلى تعزيز التعاون مع المختصين ومؤسسات الدولة المختلفة ومع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الأمن السيبراني، كما يحرص على دعم التحول الرقمي في الكويت ليكون تحولا آمنا وتمكين أفراد المجتمع من الاستخدام الآمن لأجهزتهم الذكية وشبكة الإنترنت.