بوشهري: مليار دينار تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة في الكويت

مشاريع «المزود المستقل» يمكن أن تتضمن طاقة متجددة
كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري عن الكلفة التقديرية لحجم مشاريع الطاقة المتجددة التي سيتم تنفيذ أحدها مع الجانب الصيني والآخر عبر طرحه عن طريق هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا ان تكلفة المشروعين ستبلغ مليار دينار كويتي.
وأوضح بوشهري خلال افتتاحه اليوم الاجتماع الـ24 للمجلس الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة الذي ينظم للمرة الاولى في الكويت وبحضور ممثلين من عدد من الدول العربية انه بعد اربع سنوات ستصل الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقات متجددة إلى 30 في المئة من اجمالي الانتاج الكهربائي.
وقال بوشهري «سيتم خلال الاجتماع مناقشة الطاقات المتجددة وتحديدا بما يخص المزج بين الطاقات التقليدية والمتجددة وصولا الى 30 وحتى 50 في المئة من اجمالي الانتاج».
وأضاف أن الاجتماع سيناقش كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية الانتاجية وسواء في القطاع السكني أو الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي حيث يؤدي هذا الامر الى ترشيد الاستهلاك حفاظا على هذا المورد الحيوي.
ولفت الى ان كفاءة استخدام الطاقة مصحوبة باستخدام الطاقة النظيفة ستؤدي الى الحياد الكربوني والخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة.
واوضح ان الاجتماع سيناقش على مدار يومين الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال متوقعا ان يخرج هذا الاجتماع بقرارات وسياسات قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
وعن مشاريع الكويت الخاصة بالطاقات المتجددة لفت الى ان هناك مشروعين أحدهما مع الجانب الصيني في منطقة الشقايا المرحلتين الثالثة والرابعة لتوليد 3 الاف ميغاوات اما الاخر فمشروع للطاقة المتجددة مع هيئة الشراكة والقطاع الخاص بقدرة 2700 ميغاوات وستكون نسبة الطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع القادمة نحو 30 في المئة من الانتاج الكلي.
ولفت الى ان القيمة المقدرة لمشاريع الطاقة المتجددة نحو مليار دينار مشيرا الى ان تنفيذ المشروع الواحد يحتاج من عامين الى عامين ونصف.
واوضح ان مشاريع المزود المستقل يمكن أن تتضمن مشاريع طاقة متجددة خاصة مع توقيع مذكرة تفاهم مع بعض الشركات في القطاع الخاص أخيراً لتزويد الوزارة بالطاقة حيث سيتم إنتاج الكهرباء من قبل الشركات وتقوم الوزارة بشراء هذا الانتاج من المزود المستقل.
المصدر: الراي