قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.
وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.
وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.
وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا في شأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.
وقال بلينكن للصحفيين «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني… لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك».
وأضاف «في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأفضل ما يمكن، لضمان امتثال إيران بالتزاماتها».
وتابع: «هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا».
المصدر: الراي
