سمو الأمير يصارع الزمن لإنهاء 40 سنة من الأخطاء في أقرب وقت ممكن

لا تصدقون يا جماعة أن الكويت ممكن تظلم أحداً.. «امش عدل ومحد يظلمك في الكويت»

«ماكو تشفير».. نحن نعمل في العلن ولا شيء لدينا تحت الطاولة

لا بلاغات كيدية عن تزوير الجنسية.. وهناك مكافآت تُدفع للتتبع وكشف حالات التزوير

«باب الواسطة» في مخفر بو بابين.. «صكيناه بالطابوق»

المطلوب من المتظلم أن يُثبت خطأ سحب الجنسية منه وليس أنه مستحق لها

«اللي نسويه مو غلط».. مطلوب نقل الصورة الصحيحة إلى خارج الكويت

لم نوقف صرف جوازات المادة 17 للدراسة والعلاج

شركات صينية تبني مدناً عمالية… والفوضى ستنتهي قريباً

حالات وتساؤلات في جناسي إحصاء 1965.. «ليش واحد سنة 65 والثاني سنة 85؟»

لم يراجع لجنة التظلمات أي من المزورين الذين سحبت جنسياتهم… «لم يظلمهم أحد»

معالجة شمولية لملف المخدرات… ومصحات علاجية في «المزارع»

قانون الجنسية الجديد تحت المراجعة النهائية

30800 «ثامنة» و6000 حالة تزوير سحبت جنسياتها

40 % من حالات التجنيس في 2005 وحدها… أكو شي غلط

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصارع الزمن لتصحيح أخطاء مرت بها الكويت على مدى 4 عقود.

وقال اليوسف إن صاحب السمو يريد العودة بالكويت إلى حالتها الأصلية وهويتها الوطنية، وهي الكويت التي أخرجت المجلس التأسيسي في 1961 والمجلس الأول في 1963.

السفير العمر مع وفد الكويت لألعاب القوى

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع النائب الأول برؤساء تحرير الصحف اليومية بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس جمعية الصحافيين، والذي جرى خلاله استعراض أبرز القضايا الأمنية والوطنية، وفي مقدمتها ملف الجنسية، الأمن المجتمعي، مكافحة المخدرات، وتنظيم التأشيرات.

وأكد اليوسف «ماكو تشفير… نحن نعمل في العلن ولا شيء لدينا تحت الطاولة»، مشدداً على أن ملف الجنسية يخضع لتدقيق صارم وشفّاف.

وقال: «لا تصدقون يا جماعة أن الكويت ممكن تظلم أحداً».

وأضاف الشيخ فهد اليوسف، أن «صاحب السمو يبي يرجع الكويت إلى الكويت اللي طلّعت المجلس التأسيسي (1961) والمجلس الأول (1963)… عندما كان الناس يصوّتون للكويت ولمصلحة الكويت وليس لأغراض أخرى ومساومات سياسية تظلم الكويت وأهلها».

وأوضح أن الحكومة تعمل بمجهود مضاعف لتصحيح الأخطاء ليس في مجال الجنسية فحسب، بل في مختلف المجالات من طرق وكهرباء وخدمات وانفتاح وأمن.

وكشف أن قانون الجنسية الجديد تحت المراجعة النهائية، وسيحال إلى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.

وأكد النائب الأول حرص الدولة على دعم كل ما من شأنه صون الهوية الوطنية في مختلف الميادين الإعلامية والثقافية والمجتمعية.

واستعرض خلال اللقاء، الذي جاء بمبادرة من رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجارالله، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الأمن والحفاظ على استقرار المجتمع، في ظل التوجيهات السامية من القيادة السياسية، مؤكداً أن الأمن يشكل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية.

كما تناول اللقاء ملف الهوية الوطنية وما يمثله من أهمية في ترسيخ الانتماء وتعزيز قيم المواطنة، مؤكداً حرص الدولة على دعم كل ما من شأنه صون الهوية الوطنية في مختلف الميادين الإعلامية والثقافية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على حرص لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية على أداء دورها بكل شفافية ووضوح ومرونة في التعامل مع مختلف الحالات التي تعرض عليها، وفق اللوائح والنظم، وبما يضمن صون الحقوق وتحقيق العدالة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين الإعلام ومؤسسات الدولة في طرح القضايا الوطنية، حيث جرى التنويه إلى أن الصحافة الكويتية كانت ولا تزال شريكاً رئيسياً في إبراز النجاحات الوطنية وتعزيز الوعي العام.

ومن جانب آخر، تطرق الحضور إلى السياسات والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات وتنظيم دخول الزائرين وإقامة الأجانب، حيث أكد اليوسف، أن العمل جارٍ على تطوير أنظمة حديثة تحقق التوازن بين التسهيل على المستثمرين والزائرين وبين صون المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن المجتمعي.

وأكد النائب الأول أن فتح الزيارات يتم وفق متابعة يومية دقيقة لجميع الزائرين وسلوكهم بما يضمن الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي مخالفة، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزّز مكانة الكويت كمركز للمستثمرين ورجال الأعمال.

كما تطرّق اليوسف، إلى ملف المخدرات، مشدداً على أن وزارة الداخلية وضعت خطة منظمة لتجفيف منابع المخدرات داخل البلاد وخارجها، من خلال تنسيق وتعاون مستمر مع الدول الشقيقة والصديقة، وأكد أن الزيارات الأخيرة إلى سوريا ولبنان، أثمرت عن وضع خطط محكمة لتجفيف منابع المخدرات، وأسفرت عن ضبطيات يومية بكميات كبيرة، ما يعكس جدية الحكومة في محاربة هذه الآفة عبر مسارات متوازية تشمل: مكافحة التهريب والترويج، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ونشر التوعية المجتمعية للوقاية منها.

وأشار إلى أن عمليات التهريب عبر البحر تكاد تنعدم تماماً بفضل المنظومة الأمنية الرادارية الجديدة، والقوارب المسيّرة المزودة بأنظمة متطورة لضبط وكشف محاولات التهريب البحري، مؤكداً أن هناك تحركاً حكومياً شاملاً من قبل جميع الجهات لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وصون المجتمع من مخاطرها.

«ماكو تشفير».. لأننا نعمل في العلن

بروحه المرحة وطبيعته الجادة تمتزج شخصية «بوفيصل» لتعبر عنها جملة قصيرة جداً ومختصرة.. سأَلَنا: تبون تشفير؟.. ثم سرعان ما أجاب عن إيماءات الحضور بالقول: «ماكو تشفير».. نحن نعمل في العلن ولا شيء لدينا تحت الطاولة.

عدم الأمان

هل تشعر بعدم الأمان؟ أو أي سلوك غير أمني قد يبدر من أي طرف متضرر من القرارات؟

هذا سؤال وُجه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي قال: من الممكن أن تشعر بعدم الأمان مع كل اجتماع للجنة (اللجنة العليا للجنسية)، ومثل هذه السلوكيات واردة دوماً ولكن لا شيء يثنينا عن العمل وأداء واجباتنا.

«امش عدل ومحد يظلمك في الكويت»

«لا تصدقون يا جماعة أن الكويت ممكن تظلم أحداً»…

هذا ما قاله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وهو يجيب عن الأسئلة حول سحب الجنسية ممن اكتسبوها تحت بند الأعمال الجليلة.

وقال اليوسف: ما هو مفهوم العمل الجليل؟ وعلى أي أساس أخذوا الجنسية الكويتية؟ وأضاف: «اللي استشهد ما تم سحب الجنسية منه».

وأضاف: صاحب السمو يبي يرجع الكويت إلى الكويت التي أخرجت المجلس التأسيسي (1961)، والكويت التي أخرجت المجلس الأول (1963)، عندما كان الناس يصوّتون للكويت ولمصلحة الكويت وليس لأغراض أخرى ومساومات سياسية تظلم الكويت وأهلها.

وتابع: «صاحب السمو يصارع الزمن لإنهاء 40 سنة من الأخطاء في أقرب وقت ممكن». وقال إن «الحكومة تعمل بمجهود مضاعف في مختلف المجالات لتصحيح الأخطاء، ليس في مجال الجنسية فقط، بل في مختلف المجالات، من طرق وكهرباء وخدمات وانفتاح وأمن».

وأضاف: «امش عدل ومحد يظلمك في الكويت».

كما عبّر عن استيائه «من كويتيين مع الأسف ساهموا في ظلم الكويت ببعض السلوكيات».

30800… «ثامنة»

إجمالي ما تم سحبه من جنسيات زوجات الكويتيين اللاتي حصلن على الجنسية بموجب المادة الثامنة بلغ ثلاثين ألفاً ونحو 800 جنسية.

وأشار الشيخ فهد اليوسف، إلى أنه تم الاستناد على كشوف جاهزة في التحديد، فيما تواصلت عمليات التدقيق على الأسماء والمطابقة ما بين الأنظمة الورقية والالكترونية لضمان عدم وجود أخطاء.

6000 حالة تزوير كُشفت

قال الشيخ فهد اليوسف، إن إجمالي حالات سحب الجنسية من المزوّرين بلغ نحو 6000 حالة.

وإذ نوّه إلى أهمية الخط الساخن لتلقي البلاغات عن مزوري الجنسية، أكد الشيخ فهد اليوسف عدم وجود بلاغات كيدية.

ورداً على سؤال إن كان صرف مكافآت للمبلغين الذين يدلون ببيانات دقيقة تؤدي إلى كشف المزيد من المزورين ممكناً؟ كانت إجابته (ومن قال إننا لا نصرف الأموال).. وأضاف أن هناك مكافآت تُدفع للتتبع وكشف حالات التزوير.

ما يصير… تتزوج اليوم .. وعقب باجر صارت كويتية

في معرض حديثه عن سحب جناسي المادة الثامنة والآثار الناجمة عن ذلك، قال الشيخ فهد اليوسف، محادثاً الحضور: من تزوّج غير كويتية فهو يعرف تماماً جنسيتها السابقة على الزواج، وبإمكانها المتابعة لاستعادة جنسيتها من بلدها.

وأشار الوزير إلى تجاوزات كثيرة شهده هذا الملف مثل حالات زواج غير كويتية بكويتي بهدف الحصول على الجنسية وبمقابل مادي للزوج، وهي حالات قليلة ولكنها حدثت.

وأضاف: «ما يصير تتزوج اليوم، وعقب باجر صارت كويتية.. طلعت لنا حالات مثل رجل ما دخل على زوجته أصلاً.. وهي معطيته فلوس».

سنة 2005 وحدها… 40 % من حالات التجنيس

كل التجاوزات التي وقعت سابقاً مع الأسف كانت بسبب أعضاء في مجلس الأمة وحكومات ضعيفة ومصالح انتخابية. وهذا ما فاقم ملف الأعمال الجليلة وملف المادة الثامنة.

هذا ما أكده الشيخ فهد اليوسف، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية.

وقال: ارجعوا إلى الستينات والسبعينات.. لن تجدوا مثل هذه الأرقام. وهناك أمر غريب جداً وقع تحديداً سنة 2005. فهي السنة التي شهدت تجنيس نحو 40 في المئة من إجمالي المجنسين!

صمت اليوسف قليلاً، وقال: «أكو شي غلط.. سمعت الكثير من التحليلات، ولكن المؤكد أن أكو شي غلط».

ثم استعاد الحديث عن عمليات التجنيس من 1961 إلى ما قبل 2005، ثم من سنة 2006 إلى سنة 2018 /2019، وقال: «كل التجنيس والخراب صار بعد الغزو.. إن كان في الأعمال الجليلة أو المادة الثامنة».

متجنس ذو منصب رفيع هجرَ الكويت مع أول أزمة

الولاء للكويت ومحبة الكويت ليس بالجنسية ولا بورقة رسمية، ولكن الولاء للإنسان.

واسترجع اليوسف حالات لمجنسين كانوا موضع ثقة كبيرة حتى سلموا مناصب رفيعة، ولكنهم عند أول أزمة باعوا بيوتهم وغادروا الكويت مهاجرين منها.

مخفر «بو بابين»

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أنه في عهد سمو الأمير لن تَظلم الكويت أحداً.

ونوّه إلى الجهود الكبيرة التي تُبذل في وزارة الداخلية لضمان عدم إيقاع الظلم على أحد.

وقال: «في فترة سابقة، المخفر في الكويت صار به بابين.. باب دخول، وباب خروج (بالواسطة).. هذا الباب الثاني أغلقناه.. (صكيناه بالطابوق)».

46 حالة سحب «ثامنة» ممن حصلن عليها قبل 1987

مجنسات المادة الثامنة ممن حصلن على الجنسية الكويتية قبل سنة 1987 وبمرسوم أميري لسن في معزل عن المساءلة والمسؤولية.

وضرب النائب الأول أمثلة عن بعض السلوكيات، وتساءل: من تغادر الكويت تماماً هل نبقي على جنسيتها؟

وهنا قال: لقد تم سحب الجنسية من 46 حالة حصلن على الجنسية بمراسيم وقبل 1987 وذلك لأسباب متعددة.

جوازات خليجية مزوّرة

«الخليجي اللي يخفي جنسيته ويدّعي أنه بدون (شيبي بالكويت؟)».

هذا سؤال طرحه الشيخ فهد اليوسف على الحضور في معرض حديثه عن قضية المقيمين بصورة غير مشروعة في البلاد.

كما طرح نفس السؤال عمن يحمل ازدواجية الجنسية (خليجية وكويتية).

وقال: «من يفعل ذلك لا بد لديه غرض ما.. سبب ما». وضرب مثالاً على حالات حصلت على الجنسية وفق المادة الثامنة وتنازلن عن جوازاتهن الخليجية التي تبيّن لاحقاً أنها كانت جوازات خليجية مزوّرة.

لجنة التظلمات: أثبِت خطأنا وليس أنك مستحق للجنسية

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في ما يخص الشكاوى المعروضة أمام لجنة التظلمات، إن «المطلوب من المتظلم أن يُثبت أننا وقعنا في خطأ بسحب الجنسية منه، وليس أن يثبت أنه (مستحق) للجنسية».

وأضاف: نعم هناك حالات محدودة جداً وقعنا في الخطأ معها. ولكنها سوف تنتظر حتى الانتهاء من مراجعة المادة الثامنة بالكامل والمطابقة بين السجلات الورقية والالكترونية، ثم تجمع كل الحالات مرة واحدة ويتم بعدها اتخاذ اللازم فيها بعد الرجوع إلى القيادة.

الشرطة تقبل الكويتيين أبناء غير الكويتيات

رداً على سؤال حول استبعاد أبناء غير الكويتيات من الترشيحات لبعض المناصب أو الانضمام إلى المؤسسات العسكرية، قال الشيخ فهد اليوسف إن القبول وفق قانون الشرطة، يشترط أن يكون الأب فقط كويتياً، ولهذا يتم قبول أبناء غير الكويتيات في الشرطة. أما الجيش، فإن اشتراطه الأب والأم قديم، وهو وفق قانون قديم.

كما نوّه إلى القبول في إدارة التحقيقات، وقال «نحو نصفهم كانوا من المجنسين».

نقل الصورة الصحيحة إلى خارج الكويت

تحدّث الشيخ فهد اليوسف، وتحدث كذلك وزير الإعلام والشباب عبدالرحمن المطيري، عن أهمية العمل على نقل الصورة الصحيحة لما يحدث في الكويت وخارج الكويت.

ونوّه الشيخ فهد اليوسف، إلى حديثه مع وزير الإعلام عن الحاجة إلى جهاز أو طاقم عمل ينقل ما يحدث في الكويت بشكل سليم. وقال «احنا اللي نسويه مو غلط.. لكن مهم نشرح ونوضح للعالم الخارجي». واستذكر دور وزير العدل ناصر السميط، في جنيف.

مَن يُعدّل وضعه يأخذ المزايا ويستكمل حياته في الكويت

استعرض الشيخ فهد اليوسف، مجموعة من الأرقام لمن عدّلوا أوضاعهم بعدما كانوا من فئة غير محددي الجنسية المقيمين بصورة غير مشروعة في الكويت خلال السنة الأخيرة.

وقال إن من يعدّل وضعه يأخذ المزايا ويستكمل حياته في الكويت.

سعودي

116

بريطاني

96

عراقي

31
أسترالي 7
أميركي 28
أيرلندي 7
بحريني 4
كندي 4
قطري 2
نيوزيلندي 1
برازيلي 1
تركي 15
مصري 5
فلبيني 3

جوازات المادة 17

قال الشيخ فهد اليوسف، عن سحب جوازات المادة 17 من (البدون): وجدنا 65 ألف جواز مصروفة وفق المادة 17، معظمها للوناسة والسياحة.

وأضاف: لم نوقف صرف جوازات المادة 17 للدراسة، ولم نوقفها للعلاج.

شركات صينية تبني مدناً عمالية … والفوضى ستنتهي قريباً

عن بعض المناطق الغارقة في الفوضى وجولاته وإجراءاته فيها لتحقيق الانضباط، قال الشيخ فهد اليوسف: (حرام وعيب يكون عندنا بقعة في الكويت بهذا الشكل).. نحن نعمل على انضباط هذه المناطق وإخضاعها للقانون.

وأضاف: هناك شركات صينية سوف تبني مدناً عمالية، وهذا الأمر يحظى باهتمام شخصي من صاحب السمو، وسوف تنتهي هذه المشكلة قريباً.

«جناسي» إحصاء 1965

هل «جناسي» الحاصلين على الجنسية وفق إحصاء 1965 على محك التدقيق؟

سؤال تلقاه الشيخ فهد اليوسف، فأجاب: «هناك حالات غريبة في هذا الملف، وهناك تساؤلات تبحث عن إجابات. لماذا تجد حاملاً للإحصاء حصل على الجنسية في الستينات، وبالمقابل تجد من يحمل ذات الإحصاء وحصل على الجنسية في الثمانينات؟ (ليش واحد سنة 65 والثاني سنة 85؟)».

ولا مزوّر راجعَ لجنة التظلمات

في معرض تدليله على قوة الأدلة وعدم وقوع أي خطأ في عمليات سحب الجنسية من المزورين، قال الشيخ فهد اليوسف: «(ولا واحد من المزورين راجع لجنة التظلمات). وهذا دليل على أن كل من تم سحب وفقد الجنسية منهم من هذه الفئة يعلمون عن أوضاعهم وتزويرهم، ولم يظلمهم أحد».

معالجة شمولية لملف المخدرات… ومصحات علاجية في «المزارع»

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن ملف المخدرات في الكويت خطير جداً، ويحتاج إلى معالجة شمولية وليس أمنية فقط.

ونوّه إلى جهود إعلامية تبذلها وزارة الإعلام، وجهود من وزارة الصحة، وجهود متوقعة من وزارة التربية في النطاق التوعوي.

وقال الشيخ فهد اليوسف، إن «التعاطي أمر خطير، ومع الأسف هناك حالات في أعمار صغيرة مثل 16 عاماً يتعاطون».

وأضاف: نعمل على تعزيز المصحات العلاجية في البلاد، وستكون هناك مصحات للتعافي في مناطق المزارع بظروف ممتازة، وتحت نطاق كامل من السرية وتكفي الأعداد الكبيرة، عدا عن مراكز المعالجة الحالية، وعدا عن مراكز معالجة خارجية يتم إرسال المدمنين إليها لتلقي العلاج.

ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة عن التعاطي في الكويت، أشار اليوسف إلى أن «المؤشرات تكشف وجود أعداد كبيرة، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، ونحن نعمل ونتعاون مع عدة دول للسيطرة على دخول المخدرات إلى الكويت».

وامتدح اليوسف، الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في العراق وسوريا ولبنان ومقدار التعاون مع السلطات الكويتية.

كما نوّه إلى تطوير منظومات المراقبة الحدودية الكويتية براً وبحراً، معبراً عن تفاؤله بالسيطرة على دخول هذه الآفة إلى البلاد.

وعرض بعض الحالات والقصص الإنسانية لشبان وشابات وقعوا فريسة هذه الآفة. وعبّر عن ألمه الشديد تجاه بعض الحالات، وكيف تقع المدمنة أحياناً في مواقف غير أخلاقية لكي توفر جرعات الإدمان.

وشدّد على أن وزارة الداخلية تعمل على مكافحة المهربين داخلياً وخارجياً، فيما تعمل وزارات أخرى على الجوانب التوعوية (الإعلام والتربية)، بينما تعزّز وزارة الصحة قدراتها العلاجية.

وتمت الإشارة إلى وجود متبرعين كويتيين، أبدوا اهتمامهم واستعدوا لتمويل إنشاء مصحات علاجية متكاملة في الكويت، ويتم التنسيق مع وزارة الشؤون لتحديد موقع المصحة العلاجية في مناطق المزارع.

ونوّه الشيخ فهد اليوسف إلى قانون جديد للمخدرات سوف يرى النور قريباً بالتعاون مع وزارة العدل.

وأشار وزير الداخلية إلى جانب بالغ الأهمية، وهو القضاء التام على أي تدخلات لصالح تجار ومهربي المخدرات. وقال: «تصوّروا العسكري (إذا كسرتوه) وأخرجتم المهرب أو التاجر من الحجز والتحقيق بالواسطة.. هذا الأمر تم إنهاؤه تماماً».

المصدر: الراي

شاركها.