التدخل لِوقف أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم في الدوحة اليوم الأحد مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة على الفور.
ودعا الاجتماع الوزاري الخليجي الـ 160 في بيانه الختامي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل وقف أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
ودان استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
كما دان «الوزاري الخليجي» العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح الفلسطينية واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين غزة ومصر وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن: 2728 و 2712 و 2720 وتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية.
وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وشدد على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي والحصار الذي يفرضه على القطاع.
وحمل البيان الختامي إسرائيل المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورحب البيان بقرارات القمة العربية الــ 33 التي استضافتها البحرين والإعلان الصادر عنها وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.
وأكد البيان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام.
كما ثمن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني مرحبا بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في مايو الماضي في بروكسل الذي جاء استكمالا لاجتماع الرياض في أبريل الماضي وتأكيده على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيليالفلسطيني والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسيا وماليا على أساس من الشفافية ووفقا لآليات متوافق عليها مؤكدا أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري السداسي العربي في السعودية في إبريل الماضي بمشاركة الإمارات وقطر والأردن ومصر وفلسطين والذي أكد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل الى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
ورحب المجلس بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في مارس الماضي باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.
كما رحب بقرار محكمة العدل الدولية في مايو الماضي الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق في شأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما رحب بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إبريل الماضي قرارا يدعو الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
ودعا إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي بتاريخ 31 مايو 2024 عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.
وأكد على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودان المجلس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدا على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
وأعرب عن إدانته للغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة منظمة «المطبخ المركزي العالمي» في 1 أبريل 2024 وأدت إلى مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
كما دان المجلس استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في «تل السلطان» غربي رفح في غارة وحشية في 26 مايو 2024 مما نتج عنه مقتل أكثر من 45 مدنيا وجرح المئات في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنسان.
وعبر عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة معربا عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما طالب بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
ورحب أيضا بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر في الأردن يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.
ودعا جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قرارا باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
ورحب المجلس الوزاري بالمبادرات التي أعلن عنها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
كما رحب المجلس الوزاري بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة حاثا باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة لما لذلك من انعكاس إيجابي على جهود السلام والوصول لحل نهائي للصراع وتحقيق الحل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، معربا عن الأسف البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة
كما رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 مايو 2024 أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقها داعيا مجلس الأمن لإعادة النظر بشكل إيجابي في استكمال إجراءات عضوية دولة فلسطين في المنظمة.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
وأكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع مصر والأردن.
ورحب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة في شأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وأكد على دورها الرئيسي وأدان محاولات إسرائيل تقويض جهود الأونروا من خلال وصفها بالإرهاب وأكد أهمية زيادة الدعم الدولي لها كي تستمر في أداء مهامها.
وأدان اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي وتحميله مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
كما دان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
ورفض أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما دان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
ودان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024 على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية وقانون حقوق الإنسان الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار.
ودان المجلس إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 27 مارس 2024 مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة وامتداد لعمليات الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه.
وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
المصدر: الراي
