النيابة تستدعي المشاركين في تشاوريات الخامسة

«الداخلية» تنتظر اكتمال ملف تحرياتها عن «الرابعة»: لدينا أدوات رصد للفرعيات

لا توجه لإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمين والتعامل مع التشاوريات هذه المرة سيكون مختلفاً عن السابق
«الداخلية»: آخر موعد لتسجيل المرشحين غداً وفترة التنازل حتى 25 يناير المقبل.. و«الصحة» تشكل لجنة عليا للتحضير للانتخابات
29 مرشحاً سجلوا لدى إدارة الانتخابات من بينهم سيدتان ليصل الإجمالي إلى 305 مرشحين من ضمنهم 19 امرأة
مريم بندق ـ  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظأمير زكي ـ فرج ناصر ـ حنان عبدالمعبود ـ رندى مرعيرشيد الفعم ـ ناصر الوقيت

باشرت النيابة العامة أمس استدعاء المشتبه بتورطهم في إجراء ما تعتبره الحكومة انتخابات فرعية وتسميه القبائل عرفا بـ «التشاوريات».
مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» أن النيابة بدأت باستدعاء المشاركين في تشاوريات قبائل الدائرة الخامسة، مشيرا الى ان عملية الاستدعاء تتم بطريقة محددة من خلال الاتصال بالأشخاص المشتبه بهم حسب عناوينهم وأرقام هواتفهم أو محاميهم.
وأكد المصدر ان النيابة لا تتجه لإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمين بـ «الفرعيات» وان اسلوبها في التعامل مع التشاوريات هذه المرة سيكون مختلفا عن السابق.
وبالنسبة لتشاوريات الدائرة الرابعة قال مصدر حكومي لـ «الأنباء»: ان الداخلية تنتظر اكتمال ملف التحريات عن جميع التشاوريات تمهيدا لإحالته الى النيابة.
وفي هذا الإطار أكدت وزارة الداخلية ان جهودها متواصلة في مواجهة «الانتخابات الفرعية» وصورها أيا كانت لأنها تعتبر تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب وفيها عدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته والتعبير عن إرادته الحرة بشفافية ونزاهة تامة في اختيار من يمثله في مجلس الأمة وفي أجواء ديموقراطية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اصدرته أمس ان ما نشر من صور في هذا الشأن يشكل أدلة دامغة على إدانة المنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن إجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون.
وذكرت وزارة الداخلية ان لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات والتي تتم ملاحقة مرتكبيها ويتم استدعاؤهم للتحقيق العام بالأدلة والاثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي صاحبة الفصل في الإدانة من عدمها.
برامج المرشحين في التلفزيون والإذاعة مجاناً
انطلاقا من النهج الحكومي الجديد حول التعامل مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بمسافة واحدة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع أعلنت وزارة الإعلام عن فتح باب تلقي طلبات المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية عبر تلفزيون وإذاعة الكويت لإيصالها الى ناخبيهم دون مقابل مادي.
وقالت «الإعلام» إن عرض البرامج الانتخابية سيكون في مدة زمنية متساوية دون مقابل مادي.
من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح هو غدا الجمعة الموافق 30 الجاري وعلى المرشح بعد انتهاء إجراءاته في إدارة شؤون الانتخابات أن يتوجه إلى مقر مخفر الشرطة المختص الذي تحدده له الإدارة والواقع في مقر الدائرة الانتخابية التي يرغب المرشح في ترشيح نفسه بها ويقدم طلب ترشيحه، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد أقصاه غدا الجمعة الموافق 30/12/2011 وإلا اعتبر ترشيحه غير قائم.
أما التنازل عن الترشيح فإنه يتم كتابة لدى مخفر الشرطة الذي تم تقديم الطلب له، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل أي أن آخر موعد هو الأربعاء 25 يناير المقبل.
وأمس سجل 29 مرشحا أسماءهم لدى إدارة الانتخابات من بينهم سيدتان ليصل إجمالي المقيدين إلى 305 مرشحين من ضمنهم 19 امرأة.
وفي إطار التجهيز لإنجاح العملية الانتخابية أصدر وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي قرارا امس بتشكيل لجنة صحية عليا للتحضير لانتخابات مجلس الأمة 2012 برئاسة وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي.

من أجواء الانتخابات
الزلزلة يقرر عدم الترشح والقلاف يستجيب لرغبة ناخبيه

أكد النائب السابق د.يوسف الزلزلة عدم ترشحه لانتخابات أمة 2012 فيما استجاب النائب السابق سيد حسين القلاف لرغبة ناخبيه الذين طالبوه بإعادة ترشحه في الانتخابات.

«الداخلية» خصصت مكاتب رؤساء المخافر للشفافية و«التربية» تجهز مسارح المدارس لندوات المرشحين

علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية وافقت على طلب مفوضية الشفافية للانتخابات بتخصيص مكاتب رؤساء المخافر لمندوبي الجمعية للقيام بدورهم في مراقبة الانتخابات الفرعية وعمليات شراء الأصوات. إلى ذلك تتولى وزارة التربية الآن تجهيز مسارح بعض المدارس لتنفيذ ندوات المرشحين الراغبين في ذلك بعد دفع مبلغ التأمين والتعهد بالشروط والضوابط المقدمة من الوزارة.
4 فرق لمتابعة ورصد شراء الأصوات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا بتشكيل 4 فرق لمتابعة ورصد شراء الأصوات بالدوائر تضم رؤساء المخافر المختصين.
و5 أعضاء من جمعية الشفافية وهم: صلاح الأنصاري، سالم العازمي، مهند المسباح, مرسال الماجد وقصي الدعيج.
و5 من جمعية المحامين وهم: عبدالعزيز البشر، محمد المطيري, محمد العنزي، جمال اليوسف وحسين العبدالله. و5 أعضاء من جمعية الصحافيين وهم: يوسف الشهاب، دهيران أبا الخيل، وليد الأحمد، ابراهيم المليفي، حسين عبدالرحمن علي.
كما تنص المادة الثانية على ان:
تقوم هذه الفرق بمشاركة رئيس المخفر المختص في كل دائرة بمتابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء أصوات الناخبين.