كشفت النيابة العامة عن تقريرها السنوي لأعمالها خلال عام 2024، الذي تضمّن إحصاءات رقمية لمؤشرات القضايا، بما يعزز مبدأ الشفافية ويعين الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المعنية بمكافحة الجريمة وترسيخ الأمن المجتمعي وخدمة المصلحة العامة.
وجاءت الأرقام لتبيّن أن النيابة العامة سجلت 46250 قضية عام 2024، بارتفاع جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما تبيّن أن إجمالي عدد أعضاء جهاز النيابة العامة بلغ 480 عضواً، بلغت نسبة الإناث منهم 18.4 بالمئة، بزيادة 1.6 بالمئة عن عام 2023.
كما يحوي التقرير باباً لمؤشرات حركة أبرز الجرائم، كجرائم القتل العمد والشروع فيه، والتي بلغ عددها 65 جريمة، بنقصان نسبته 35 بالمئة عن عام 2023، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 426 جريمة، بزيادة 10.3 بالمئة عن عام 2023، في حين بلغ عدد جرائم غسل الأموال 188 جريمة، بنقصان 11.3 بالمئة عن عام 2023، كما بلغت جرائم التعدي على الأموال العامة 221 جريمة، بزيادة بلغت نسبتها 4.7 عن عام 2023، بينما بلغت جرائم الأحداث 5870 جريمة، مسجلة ارتفاعا بلغ 17.7 بالمئة عن عام 2023، وبلغت جرائم التزوير في أوراق البنوك 2651 جريمة، بزيادة 4.7 بالمئة عن عام 2023، أما جرائم الشيكات فقد بلغت 2906 جرائم، بزيادة 1.3 بالمئة عن عام 2023، كما تناقصت جرائم العنف الأسري ببلوغها 2405 جرائم، بزيادة 3.7 بالمئة عن عام 2023.
أما إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة عام 2024، فقد بلغ 51428 متهماً، بلغت نسبة الكويتيين منهم 56 بالمئة، وكانت الفئة العمرية من 30 39 سنة أكثرها ارتكاباً للجرائم، مقارنة ببقية الفئات، بنسبة بلغت 29 بالمئة.
وأوضح التقرير السنوي أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا بلغت 95.8، أحيل 59 بالمئة منها للمحاكمة الجزائية، و33.9 بالمئة تقرر حفظها، و7.1 بالمئة أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2024 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 79 بالمئة.
المصدر: جريدة الجريدة
