النمران لـ الجريدة•: فحص أوتوماتيكي للمركبات قريباً

• ‏بداية، نريد تسليط الضوء على قطاع الفحص الفني وهو القطاع الحيوي في الإدارة العامة للمرور بما يتضمنه من ضباط وفنيين، ‏لاسيما أن كثيراً من الناس لا يعون الدور المهم الذي يقوم به، رغم أنه يمثّل بعد رب العالمين الحامي الأول للطريق العام وسلامة مرتاديه، فما طبيعة عمل إدارة الفحص الفني؟!

تقوم الإدارة بفحص جميع أنواع المركبات في دولة الكويت، سواء الموجودة حاليا في البلاد، أو التي تستورد من الخارج، ‏حيث تتأكد من شروط الأمن والمتانة، وأنها صالحة فنيا للسير في طرق البلاد.

ويبلغ عدد الأقسام التابعة لإدارة الفحص الفني في الوقت الحالي 16، منها 3 في المنافذ البرية، إلى جانب آخر في ميناء الشويخ البحري، إضافة إلى الفروع الموجودة بالمحافظات الـ 6.

والقسم الموجود بمنفذ الشويخ البحري خاص بفحص المركبات التي يتم استيرادها أو تصديرها بجميع أنواعها، وتمتد طبيعة الفحص الفني في الميناء إلى التأكد من توافر جميع الشروط، بما فيها استخراج الشهادة الجمركية الخاصة بالاستيراد أو التصدير.

• ‏حوادث كثيرة تشهدها دولة الكويت وغيرها من الدول، بالطبع يُشار فيها إلى أخطاء في الفحص الفني للسيارات… فما تعقيبكم؟

في الحقيقة، يتمثّل دور الفحص الفني في التأكد من جميع شروط الأمن والمتانة، بما تشمله من الإطارات والماكينة و«الجير»، وغير ذلك، بما يضمن سلامة المركبة فنيا، غير أنه قد تتوافر كل الشروط، ومع ذلك تحدث الحوادث نتيجة إهمال قائد المركبة أو بفعل شيء خارجي أو سهو أو تحدُّث في الهاتف، وغيره، إلى جانب القضاء والقدر.

الحوادث وبيانات المركبات

• ‏هل يتم أخذ الرأي الفني للإدارة عند وقوع الحوادث؟

في بعضها تلجأ سلطات التحقيق إلى الاستفسار من الفحص الفني لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كان ناجما عن عيب أو خلل في المركبة، مع ملاحظة أن أكثر الأسباب شيوعا وتسببا في وقوع الحوادث هو عطل الكوابح (الفرامل).

أقسام الفحص تغطي المحافظات والمنافذ… و3 دقائق فقط لفحص المركبة والترخيص

‏وفي حال التوصل إلى أن هناك غشّاً أو تلاعباً في شروط سلامة المركبة، تُحال المسألة إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحص ومطابقة رقم القاعدة، مع ملاحظة أن لدينا كفاءات عالية وكوادر وطنية ذات خبرة ميدانية كافية للوقوف على أسباب الحوادث، ومعرفة هل هي بسبب عدم توافر شروط الأمن والمتانة أم لا.

• نسمع أحيانا أن هناك تلاعباً في قاعدة أو بيانات المركبة، فكيف يتم اكتشاف هذا الأمر؟

لدى عناصر الفحص الفني الخبرة اللازمة لاكتشاف معظم التلاعبات، وفي حال وجود شك بهذا الأمر، تتم إحالته إلى الإدارة المختصة، وهي إدارة الأدلة الجنائية.

• هناك بعض المركبات تأتي من الخارج ويكون عليها تعميم من إدارة الإنتربول… فكيف تتصرفون حيالها؟

هذه تحوُّل فورا إلى الأدلة الجنائية، للتأكد من صلاحية رقم القاعدة، وإذا كان هناك اختلاف أو تلاعب لا يتم ترخيص المركبة في دولة الكويت.

حملات العادم المزعج

• قمتم خلال الفترة الاخيرة بشنّ حملات على محال تجارية تزود المركبات بصوت العادم المزعج… فماذا عن نتائجها؟

‏نقوم بهذه الحملات بشكل مفاجئ، ولا نبلّغ عنها الإعلام قبل القيام بها، غير أننا بعدما ننفذها تكون هناك تغطية، وحملاتنا مستمرة على كراجات العوادم، وكذلك تغيير لون المركبات من دون ترخيص، وعند مداهمة تلك المحال ننسّق مع وزارة التجارة ومع بلدية الكويت.

حملات مشتركة مع «التجارة» والبلدية على كراجات تركيب «أكزوزات العوادم» المخالفة

• ‏كثير من المواطنين، وبخاصة فئة الشباب، ليست لديهم دراية بأن تركيب العادم أو الإكزوز أو تغيير لون المركبة يُعدّ مخالفا للقانون، فما هو الإجراء حيال ذلك؟

بالفعل هذا أمر واقع، ولذا فإننا نقوم بدورنا بتوعية الشباب بشأن هذا الأمر، وبيان خطأ مثل هذا الإجراء، مع التشديد على أن الإدارة العامة للمرور لن تتهاون عند ارتكاب مثل هذه المخالفات، التي تمسّ سلامة الطريق وتزعج المارة وتسيء للشكل الحضاري لطرق الكويت.

• ‏وماذا عن تغيير عدادات المركبة؟

يمثّل مخالفة أخرى تحررها إدارة الفحص الفني، وكذلك وزارة التجارة تجاه المحل الذي يسمح بالتلاعب بعداد المركبة، حيث يُعد هذا غشاً تجارياً، ونلفت إلى أن أصحاب تلك المحال متعاونون معنا للغاية بهذا الصدد، حيث يشترطون الحصول على إذن الإدارة قبل تغييرهم لون أي مركبة، لاسيما بعد أن نبهناهم أكثر من مرة.

إبعاد 13 سيارة رياضية خليجية خلال 6 أشهر… وعطل الفرامل أبرز أسباب الحوادث

وفيما يتعلق بهذه النقطة، فإن الإدارة العامة للمرور قد سمحت باللون المطفي بعد حصول صاحب المركبة على إذن مسبق، ولم يعد يمثّل مخالفة، وهذا الإذن من إدارة الفحص الفني بقسم المقاييس الدولية.

• ‏هل لدى الإدارة صلاحية تحويل السيارات المتهالكة إلى السكراب؟

‏بالطبع، في حال فقدان المركبة شروط الأمن والمتانة. ووفقاً للقانون المنصوص عليه باللائحة التنفيذية يتم تحويلها إلى السكراب لإلغاء ترخيصها، بعد تحويلها إلى لجنة مختصة في إدارة الفحص الفني تقرر عدم صلاحيتها.

• ‏هل هناك قِسم للفحص الفني في سكراب السيارات؟

‏نعم، منوط به «تسقيط» السيارات المتهالكة جزئياً أو كُلياً، بإشراف من إدارة الفحص الفني الموجودة في أمغرة، وهناك شركات معينة عهد لها تلقي هذه المركبات التي يتم إسقاطها من قِبل إدارة المرور.

الفحص التكنولوجي

• ‏إلى أين وصلت التكنولوجيا في إدارة الفحص الفني؟ وهل هناك أقسام ما زالت تعمل بالنمط القديم؟

‏نعم، هناك أقسام مازالت على النظام القديم، غير أن هناك دراسة لتطويرها عبر تحديث مبانيها، واستخدام التكنولوجيا بفاعلية تامة فيها بالمستقبل القريب. وقد تم افتتاح مبنيين حديثين في قسمَي مبارك الكبير والفروانية، وقريباً جداً هناك تحديث لقِسم الفحص الفني بمحافظة العاصمة، وهذه الأقسام جديدة في مبانيها، وكذلك الأجهزة قيد التطوير عبر إدخال نظام تكنولوجي في الفحص أكثر مما هو معمول به حالياً، حيث يتم فحص السيارة أوتوماتيكياً، حتى يأخذ صاحبها الدفتر.

اللون المطفي بات مسموحاً به بشرط الحصول على إذن مُسبق

• هناك مَنْ يقول إن إدارة الفحص الفني تقتصر على مجرَّد «دوس بريك، أو دوس بنزين»، وهذا الفحص الشكلي البسيط… ما ردكم؟

ليس هذا فقط، فهناك التأكد من صُبغ السيارة، والزجاج، والإطارات، إلى جانب تظليل مركبة بشكلٍ عام، لاسيما أن لدى عناصر الفحص الفني الخبرة الكافية لمعرفة ما بالسيارات من خلل، أو ما إذا كانت سليمة.

• نسمع أن دولاً عديدة في العالم تعتمد أجهزة حديثة جداً في الفحص الفني الأوتوماتيكي الكامل للسيارات، هل هذه الأجهزة موجودة في الكويت؟

في الحقيقة لدينا جهاز من هذه النوعية في العاصمة، وسيتم تدشينه مع افتتاح المبنى الجديد بها في القريب العاجل إن شاء الله.

• ‏بوصفكم على رأس هذا الجهاز الفني… كيف تقيِّمون أداءه، خصوصاً مَنْ يشتكي بأن هناك نوعاً من التعسُّف في عملية الفحص، ورفض ترخيص المركبة، من دون أسباب وجيهة؟

‏ نحن نقوم بعملنا بكل حيادية، وفي حالة شكوى أي مواطن أو مقيم من وجود تعسف، نشكِّل له فحصاً فنياً ثالثاً ورابعاً، ليأخذ كل ذي حق حقه، وأبواب المسؤولين مفتوحة لاستقبال أي تظلّم أو شكوى، وعلى الجميع أن يعلم أن الحزم ليس تعسفاً، وكل هدفنا حماية قائد المركبة وحماية مرتادي الطريق والحيلولة دون وقوع حوادث أو وفيات بسبب عدم صلاحية المركبة.

الفحص الخارجي بالشركات الكبرى خدمة لها لصعوبة انتقال سياراتها الكثيرة إلى الإدارة

• حديث الديوانيات كثيراً ما يتطرَّق إلى السؤال عمَّن لديه معرفة في لجنة الفحص الفني، لتسهيل الأمور عند الفحص!

‏الأمر ليس بهذه الصعوبة، لاسيما أن أبوابنا مفتوحة للجميع، كما أن عملية الفحص تتم بسلاسة وسهولة من دون تطويل، ولا تتعدَّى مُدتها 3 إلى 4 دقائق، يتم فيها فحص السيارة وإنجاز الإجراءات بكل يُسر.

• هل هناك فترات تتوقف فيها حملاتكم الأمنية؟

حملاتنا مستمرة دائماً، وهناك ضبطيات دائمة لتأمين سلامة قائدي المركبات ومرتادي الطريق.

السيارات الرياضية

• ‏هل لديكم لجنة خاصة بالسيارات الرياضية؟

نعم، يوجد فرع منها في كل فحص فني بالمحافظات، ولدينا لجنة أخرى للسيارات القديمة الأثرية في جميع الفروع، حيث تشكَّل مثلاً اللجنة الأخيرة هذه من فاحص واعتماد ضابط لشروط الأمن والمتانة في تلك السيارات، للتأكد من أنها مطابقة لشروط الأمن والمتانة وصالحة للسير، وهذه يتم فحصها سنوياً مثل العادية.

• ‏هل يمكن لأصحاب السيارات المخصصة للسباق قيادة مركباتهم هذه على الطريق العام؟

‏السيارات المخصصة للسباق فقط، ولا يمكن قيادتها بالطريق العام، وفي حال ضبطها تتم مخالفة صاحبها بداعي الاستهتار والرعونة ومخالفة شروط الأمن والمتانة، وقد تم إبعاد مركبات خليجية كانت معظمها سيارات رياضية، حيث تم حجزها وإبعادها فوراً، وقد أبعدنا 13 مركبة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، بالتنسيق بين قِسم المخالفات وإدارة الفحص الفني ومنفذ النويصيب المختص بذلك الإبعاد.

• ‏هل ينخرط رجال الفحص الفني في دورات معينة تمكِّنهم من القيام بمهامهم؟

‏هناك دورات يقدمها مهندسون في هيئة التطبيقي، وهناك دورات بإدارة المرور بوزارة الداخلية لتأهيل الفاحص الفني، وتمكينه من القيام بأعماله بكفاءة واقتدار وخبرة، مع ملاحظة أن عندنا فنيين وفاحصين فنيين، والفرق بينهم أن الفاحص هو مَنْ يقوم بفحص المركبات ويوافق على منحها الترخيص أو يردها. أما الفني، فمعظم عمله حالياً على الحاسب الآلي، ولدينا داخل الفحص الفني عدد من المهندسين.

• ‏ما تقييمكم لأقسام إدارة الفحص الفني الخاصة؟

‏تمثل تلك الأقسام إسناداً لإدارة الفحص الفني، ويحق لكل مواطن كويتي يحمل رخصة فحص فني أن يفتح شركة تقوم بهذا الأمر، والباب مفتوح للجميع، في ظل رقابة الإدارة و«الداخلية» على تلك الشركات.

• ‏ما إجراءاتكم في حال وجود مخالفات بتلك الشركات؟

‏يُوجه إليها إنذار أول، فإنذار ثانٍ، ثم تُغلق أسبوعاً، وفق ما تحدده لجنة الرقابة. ومن الممكن أن ترتفع العقوبة إلى سحب الترخيص النهائي من الشركة الخاصة إذا وُجد عندها مخالفات مستمرة. ويبلغ عدد تلك الشركات الحالية الخاصة بالفحص الفني 18 شركة، والباب مفتوح لإضافة شركات أخرى في المستقبل. وبالفعل هناك 6 طلبات لإنشاء شركات جديدة.

• وماذا عن لجنة الفحص الخارجي؟

هي لجنة تابعة لإدارة الفحص الفني، وهي خدمة نقدمها لأصحاب الشركات التي تمتلك كل منها نحو أكثر من 20 أو 30 مركبة، وقد تصل إلى مئات المركبات، حيث يصعب على تلك الشركات إحضار كل سياراتها، فتقدم طلبا وتخرج لجنة للفحص في أي موقع بدولة الكويت، والتقديم على تلك الخدمة متاح بالأونلاين، إلى جانب الطلبات الورقية الرسمية.

• هل هناك إحصائيات بشأن نشاط إدارة الفحص الفني؟

وفقا للإحصاءات، فقد أنجزت الإدارة خلال أغسطس الماضي فقط 106494 مركبة ناجحة، منها نحو 80 ألف مركبة خصوصي، و18 ألفا من سيارات النقل الخاص، و2300 للنقل العام، و57 مركبة دبلوماسية، فضلاً عن 663 سيارة جوالة، مع إحالة 2389 مركبة إلى السكراب نظراً لتهالكها وعدم صلاحيتها، إلى جانب ترخيص 1277 دراجة نارية.

رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة الفحص الفني، محمد الكندري

الكندري: سيارات السباق للحلبات فقط و«تسقيط» المركبات بإجراءات دقيقة

أكد رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة الفحص الفني، محمد الكندري، أن مركبات السباق المرخصة فنياً لا يجوز استخدامها على الطرق العامة، موضحاً أن القرار الوزاري رقم 157/ 2021 نظم عملية ترخيص سيارات السباق بحيث تجهز للحلبات فقط، فيما يُحظر سيرها في الشوارع لما قد تسببه من أضرار للطريق وخطر على السائقين والمارة.

وأوضح الكندري أن أي تعديل يجرى على السيارة، سواء في المحرك أو الإطارات أو الهيكل، ينقل استخدامها مباشرة من الطرق العامة إلى مضامير السباق، لافتاً إلى أن الكويت خصصت نوادي لهذا الغرض مثل نادي المحركات وغيره.

وأكد أن نقل هذه المركبات من مكان لآخر يتم عبر شاحنات خاصة، بينما في حال ضبطها تسير على الطرق العامة تُسحب فوراً وتُحجز، وتعتبر مخالفة جسيمة قد تصل إلى المحكمة إذا تكررت.

وأضاف أن سيارات السباق، حتى في الحلبات، تخضع لتجهيزات فنية وإجراءات أمان خاصة لمواجهة أي طارئ، وهو ما يجعل استخدامها خارج الحلبات أمراً غير مقبول قانونياً وفنياً.

وفيما يتعلق بتسقيط المركبات، بيّن الكندري أن هناك نوعين يؤديان إلى التسقيط: هلاكاً جزئياً يمكن معه إصلاح السيارة وإعادة ترخيصها بعد استيفاء الإجراءات والفحص الفني، وهلاكاً كلياً لا يمكن إصلاحه، وبالتالي تُشطب المركبة نهائياً، موضحاً أن تسقيط المركبات يتم عبر قسم مختص، حيث تُعاد اللوحات المعدنية باعتبارها ملكاً للدولة، وفي حال فقدانها يُلزم المالك بدفع رسوم محددة.

وحول صلاحيات رجال الشرطة في هذا السياق، أكد الكندري أن لهم حق الضبطية على جميع المخالفات، غير أن صاحب السيارة يمكنه الاعتراض عبر إدارة تحقيق المخالفات، وفي حال وجود جانب فني يُحال الموضوع إلى الفحص لإعداد تقرير فني محايد.

وفيما يتعلق بنسبة تظليل الزجاج، أوضح أن القرار الجديد يحدد النسبة بألا تتجاوز 50 بالمئة، مع حظر أي تظليل على الزجاج الأمامي لاعتباره مجال الرؤية الأساسي، مشيراً إلى أن الإدارة تملك أجهزة دقيقة لقياس نسبة عبور الضوء في الزجاج المتحرك والثابت فإذا كان الضوء يعبر 40 بالمئة تكون نسبة التظليل 60 بالمئة وهكذا، مؤكداً أن الزجاج الملون المُصنَّع وفق المواصفات الأميركية مسموح به.

وختم الكندري بتأكيد أن أبواب الإدارة مفتوحة للتواصل والاستفسارات، تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مشيداً بدور الإعلام في توعية الجمهور.

المهندس جاسم الموسوي

الموسوي: 46 اختصاصاً لقسم «المقاييس الدولية»

• المركبات المطلوبة للإنتربول يُبلَّغ عنها وتحال إلى «الجمارك»

• لا تساهل مع السيارات المستخدمة بغرض الاستهتار والرعونة

في حديثه عن قسم المعلومات والمقاييس الدولية بإدارة الفحص الفني، ذكر المهندس جاسم الموسوي أن هذا القسم هو الأشمل في الإدارة، إذ يشمل 46 اختصاصا، أبرزها سيارات الأجرة، وتغيير الشكل، وتغيير الأصناف، وتحديد الحمولات، وتحديد أشكال السيارات وأغراض استخدامها أثناء سيرها.

وأوضح الموسوي لـ «» أن هناك تكاملاً وترابطاً مع إدارات أخرى لحماية المستهلك، أو في حال وجود شكوى على كراج أو ورشة لإصلاح مركبة، فضلاً عن الترابط مع الجهات المعنية الأخرى بخصوص ترخيص السيارات الخاصة لغرض معين، مثل سيارات توصيل الطلبات، والسيارات الخاصة لنقل الأغذية، وتلك المخصصة لنقل الأدوية، وكذلك السيارات التابعة للقطاع الحكومي في وزارة الصحة مثل سيارات الإسعاف ونقل الأشعة ونقل المواد المشعة.

وأضاف أن هناك سيارات تُحال من قطاعات أخرى لطلب إفادة، مثل المخالفات، فضلاً عن السيارات التي تُباع في مزاد علني من قبل وزارتي العدل والداخلية وبلدية الكويت، موضحا أنه يتم فحصها للتأكد من قاعدة المركبة واستيفائها لشروط الأمن والمتانة، فإذا افتقدت شروطا فنية تتعارض مع اللائحة التنفيذية، تُعتبر غير صالحة للسير على طرقات البلاد حفاظا على السلامة العامة.

وأشار إلى أن هناك سيارات تُستورد من الخارج تصل إلى الكويت وتخضع لإجراءات الجمارك وهيئة الصناعة، وخلال هذه الإجراءات قد يتضح أنها مطلوبة أمنياً لدى الإنتربول، فيتم إبلاغ الإدارة العامة للجمارك بها مع إرسال مستنداتها، لتقوم بدورها بحل قضية هذه المركبة بالتنسيق مع الإنتربول.

ولفت الموسوي إلى أن السيارات الرياضية أو التاريخية والأثرية استُخدمت ـ مع الأسف ـ في بعض الأحيان بغرض الاستهتار والرعونة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص لجنة تستقبل هذه السيارات يومي الأربعاء والخميس لتجديد تراخيصها سنويا، شريطة احتفاظها ببياناتها الأساسية دون تعديل في نظام المحرك أو ناقل الحركة، حفاظا على هويتها الأصلية ودون استخدامها في أغراض مخالفة.

وبيَّن أنه لا يجوز بحال من الأحوال لأي سيارة سباق، أو وانيت سباق، أو دراجة آلية مخصصة للسباق، أن تسير على الطرقات العامة ولا تساهل في هذا الأمر، إذ إنها مخصصة فقط للاستخدام داخل المضمار في الكويت أو خارجها، وفي حال ضبطها على الطريق العام تُسجل مخالفة.

كما أشار إلى أن هناك مركبات تُضبط بلوحات خليجية غير كويتية، مبينا أنه تم الاتفاق مع دول مجلس التعاون على إعادتها إلى الدولة المسجلة فيها، على أن تتم محاسبة صاحب المركبة داخل دولته.