ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيواصلون تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف «أوبك+» المقرر يوم الأحد، وكذلك التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 27 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 84.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.42 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 35 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 80.18 دولار.
ويتوقع متعاملون ومحللون أن يبقي تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها بما في ذلك روسيا، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا.
وتمثل عطلة رسمية لإحياء ذكرى ضحايا الحروب الأميركية يوم الاثنين بداية لموسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. ومن شأن الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحفاظ على ارتفاع الأسعار مع زيادة الاستهلاك.
وقال كبير خبراء استراتيجيات السلع في بنك «إيه.إن.زد» دانييل هاينز في مذكرة «تشير البيانات الأولية إلى أن عددا كبيرا نسبيا من رحلات العطلات في الولايات المتحدة تم القيام بها خلال عطلة يوم الذكرى، البداية التقليدية لموسم القيادة. كما كان السفر الجوي قويا أيضا».
ووفر احتدام القتال في قطاع غزة بعض الدعم لأسعار النفط وسط مخاوف من امتداد الصراع لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات الخام الأميركية من معهد البترول الأميركي والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتأخر صدور البيانات يوما بسبب عطلة يوم الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على التوقعات في شأن تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة والتي قد تكون إيجابية لأسعار النفط.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي. ومن المتوقع أن يظل التضخم دون تغيير على أساس شهري.
وقد تأرجحت التوقعات في شأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة في ظل قلق صناع السياسات إذ لا تزال تشير البيانات إلى استمرار التضخم.
المصدر: الراي
