المياه المعالجة… استغلال أمثل بلا فوائض

عقدت لجنة تحديد أوجه استخدمات المياه المعالجة (ثلاثياً ورباعياً) التي شكلها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري، برئاسة مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مشعان العتيبي أولى اجتماعاتها، بحضور الوزير بوشهري ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، وممثلين عن الجهات الحكومية التي تضمها اللجنة.

وعلى هامش الاجتماع، قال العتيبي إن «اللجنة التي تضم العديد من الجهات ذات العلاقة، تُعنى بدراسة الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة والاستفادة من جميع الكميات المنتجة من المياه المعالجة بالشكل الأمثل، بحيث لا يكون هناك فائض غير مستغل»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستقوم بدراسة أوجه استغلال المياه المعالجة سواء للزراعة أو الزراعات التشجيرية ولاستخدامات أخرى في المناطق السكنية».

وأوضح أن «الوزير حرص خلال تشكيل اللجنة أن تكون ذات طبيعة تنفيذية لما تراه مناسباً، أي أن الأمر يتخطى مسألة وضع تصورات وتوصيات، فاللجنة ستقوم برفع تقاريرها إلى لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، والمباشرة في تنفيذ الإجراءات الواقعية للاستفادة من المياه المعالجة».

وأشار إلى النتائج التي يمكن تحقيقها في حال تمت الاستفادة من المياه المعالجة بالشكل الأمثل، «منها تخفيف الضغط على المياه العذبة التي تنتجها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي تكلف الوزارة مبالغ كبيرة في عملية إنتاجها، كما سيكون لهذا الأمر جوانب بيئية وزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وغيره من الجوانب الأخرى التي يمكن أن ترفعها اللجنة إلى لجنة الخدمات».

وذكر أن اللجنة ستختص بالآتي:

1 تحديد كافة الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة والتي تشمل الصناعة والصناعات النفطية والتشييد والبناء والزراعة التجميلية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

2 تقييم الوضع الحالي لشبكات المياه المعالجة وبحث سبل تطويرها وفقاً للاستخدامات المقترحة، بما في ذلك النظر في جدوى إنشاء محطات تعبئة خاصة للمياه المعالجة وأبراج المياه العلوية في منطقتي الوفرة والعبدلي.

3 دراسة مدى امكانية إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة في المحميات الزراعية والمناطق الحدودية، حفاظاً على الحياة الفطرية والغطاء النباتي، مع مراعاة أثرها البيئي إن وجد، آخذين بعين الاعتبار معدل التبخر العالي خلال فصل الصيف.

4 اقتراح الإطار التنفيذي للاستخدامات المقترحة والمعتمدة، من قبل أعضاء اللجنة مع تقدير التكلفة المالية الأولية لها.

5 دراسة ما يحال إليها من مواضيع ذات صلة من قبل الوزير المختص.