صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان عبداللطيف المشاري على طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على إضافة أنشطة بجميع منافذ البيع ضمن مواقع المخابز التابعة لها.
واعتمد المشاري قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه الرابع العادي لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر والمنعقد بتاريخ 28 يوليو الماضي، حيث صادق على استغلال منافذ البيع في مواقع المخابز المخصصة للشركة، بإضافة أنشطة «بيع بالتجزئة لجميع المنتجات الغذائية، التي تصنعها الشركة، ومشروبات باردة وساخنة، وفطائر ومعجنات وحلويات، ومخبز فرن، ومخبز تنور»، بحيث يعتمد استغلال المواقع المسموح لها فيها بالتصنيع بالأنشطة الصناعية الخاصة بمنتجات الشركة وتخزينها، بشرط موافقة وزارة المالية، والهيئة العامة للصناعة، والجهات ذات الصلة، وتقديم المخططات، متضمنة الأنشطة لاعتمادها من إدارة التنظيم العمراني، وتفويض الجهاز الفني بتعديل المسميات وفق «كود» وزارة التجارة، ومسميات الهيئة العامة للصناعة، والتقيد بالعقد المبرم مع وزارة المالية إدارة أملاك الدولة، على أن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
كما صادق المشاري على قرار المجلس بشأن طلبات تتعلق بالبنية التحتية، وهي، طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار لخدمات المياه لتغذية مصنع الغاز المسال التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة أم العيش بالمياه العذبة، وطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة ضخ ومسارَي صرف صحي للربط معها لضخ مياه الصرف الصحي من منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك الإسكانيتين وصولاً الى محطة تنقية كبد.
واعترض المشاري على قرار البلدي بشأن عدم الموافقة على طلب إلغاء موقع محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة وتخصيص موقع محطة تحويل لصالح وزارةالكهرباء والماء والطاقة المجددة بمنطقة النزهة قطعة رقم (1)، وذلك لمخالفة القرار لطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع لمحطة تحويل
رئيسية لخدمة منطقة النزهة والمناطق المجاورة في الموقع ذاته المخصص لوزارة الأشغال العامة
كمحطة ضخ بموجب تنظيم المنطقة وفقا لما ورد بكتاب الجهاز التنفيذي، موضحاً أن عدم الموافقة على الطلب يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة في توفير محطات كهربائية لمواجهة ضغط الأحمال الكهربائية.
المصدر: جريدة الجريدة