أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، بدء أول ثلاثة مشاريع تطوير عقاري في الكويت في 18 سبتمبر الجاري، لطرح ثلاث فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وقال المشاري، في تصريح للصحافيين، على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، أمس، الذي يعقد برئاسته على مدار يومين تحت شعار «إسكان مستدام»، إنه «بالنسبة الى مشاريع الصابرية ونواف الأحمد والخيران تم الاقفال وتسلمنا عروض التقييم، وهي تحت الدراسة وخلال شهرين ستتم الترسية على مصممين» لهذه المشاريع.
وتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الثلاث 170 ألفاً لكنه «قد يتغير بناء على الدراسات الأولية للمشاريع الثلاثة».
وقال «وضعنا خطة عشرية لحل الأزمة الإسكانية منها ثلاثة مشاريع تعتبر رائدة في المطور العقاري».
وأكد وجود خطط للكود العمراني في الكويت، لاسيما أن الكود الحالي موحد ويسري على كل مناطق البلاد، مشيراً إلى ان القانون 118 أتاح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وضع «كودات» بناء مختلفة في المناطق الجديدة ومتطلعاً للبدء في رؤية التغيير في الكودات.
«كودات» بناء مختلفة في المناطق الجديدة وتطلُّع للبدء في رؤية التغيير فيها
التكامل الخليجي
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، أكد أن التكامل الخليجي هو السبيل لتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي، وأن تطوير السياسات الإسكانية لا ينفصل عن بناء مدن أكثر استدامة ومجتمعات أكثر ازدهاراً وحياة أكثر جودة للمواطنين.
وقال المشاري، إن المؤتمر ترجمة لمخرجات الاجتماع الـ 23 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف «انها ليست مجرد مناسبة دورية بل ترجمة عملية لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وتجسيد لالتزامنا الجماعي بتحقيق تنمية إسكانية مستدامة تواكب طموحات مواطنينا وتلبي احتياجات أجيالنا القادمة وتحقيق رؤى وتوجهات قادة دول مجلس التعاون في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات مواطني دول المجلس».
وأوضح أن المؤتمر «يتميز بمشاركة نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا».
وذكر أن المؤتمر يتضمن حلقات نقاشية تفاعلية وفعاليات مصاحبة لتبادل الرؤى الخليجية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يرسخ دور دول مجلس التعاون في رسم مستقبل سكني أكثر كفاءة واستدامة قائم على الابتكار والمسؤولية.
وأعرب عن تطلعه في أن يصبح العمل الإسكاني الخليجي منصة استراتيجية للابتكار والتنمية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
الجلسة الحوارية الأولى
وتخلل المؤتمر جلسات حوارية لكبار مسؤولي الاسكان بدول مجلس التعاون حول نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلس التعاون حيث هدفت الجلسة الحوارية الأولى التي أدارها نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط للاستفادة من تجارب دول الخليج في استدامة الرعاية السكنية وتجاربهم في التطوير العقاري وتسهم في إشراك دول الخليج لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون المشترك، واستهلّها ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة م. محمد المنصوري الذي أكد وجود توجهات خليجية واحدة للإسكان في دولنا التي أخذت على عاتقها استقرار منظومة السكن ونحن في دولة الإمارات بلغت لدينا نسبة السكن الخاص بالمواطن 91 بالمئة وأتبعنا سياسة وطنية للمجتمعات السكنية الحيوية من خلال توافر السهولة والمرونة والصحة وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوفير مرافق متكاملة ومواقع مناسبة.
مسكن المبتكر بالإمارات
وأضاف المنصوري: عملنا على نشر ثقافة الاستدامة البيئية وإعداد أكواد البناء المستدامة إلى جانب إدارة النفايات، مبيناً أن مشروع المسكن المبتكر والمستدام هو خطوة متكاملة للسكن المستدام الذي يوفر راحة كبيرة للجميع.
وأضاف أن فكرة البيت المستدام حصلت على تقييم «5 لآلئ» من التقييم البيئي في الإمارات وهو مسكن وفرنا من خلاله متطلبات الأسرة الإماراتية بما يحقق الخصوصية وجودة الحياة وتبلغ تكلفة المسكن حوالي مليوني درهم إماراتي، موضحاً أن الإمارات التزمت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
12 مشروعاً في البحرين
بدورها، قالت ممثلة مملكة البحرين فاطمة إبراهيم المناعي: لدينا تعاون مع عدد من البنوك لتوفير الرعاية السكنية من خلال المطور العقاري بتمويل يصل إلى 81 ألف دينار.
ولفتت إلى إطلاق 12 مشروعاً موزعاً على البحرين في 8 مناطق مختلفة حيث ساهم البرنامج بالتعاون مع القطاع الخاص بتخفيض الانتظار بنسبة ١٧ في المئة.
وبينت أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في رفع مستوى جودة الخدمات وفق البرامج المقدمة وتوفير حلول فورية ومستدامة وخفض مدة انتظار المواطن للحصول على خدمة.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في رسم مستقبل سكني أكثر كفاءة واستدامة
توفير 600 ألف وحدة في السعودية
من جهته، قال ممثل المملكة العربية السعودية المهندس عبدالمحسن الجماز حرصت السعودية على الاستدامة من خلال التكنولوجيات التي تسهل التشغيل والصيانة للمساكن الأمر الذي ينعكس على راحة المواطن.
وأضاف: أننا سنطور برامج سكنية لخلق بيئة سكنية جاذبة ونسعى إلى توفير 600 ألف وحدة سكنية عام 2030 وقمنا بشراكة مع جهات مختلفة لتوفير كل الخدمات للمواطنين مع ضمان الزراعه السكنية وتوفير السكن المناسب.
التنمية العقارية في عمان
من جانبه، قال هشام بن مرهون ممثل سلطنة عمان ان المؤتمرات تعتبر هادفة للتعاون والاستفادة المثلى بين دول مجلس التعاون ونتحدث عن مشاريع صروح وهي تهدف لتنمية مستدامة ومن اهم التحديات الخاصة بالتنمية العقارية في سلطنة عمّان التي نواجهها ندرة الأراضي المخططة المجهزة ارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية ومن ثم الطلب المتزايد على الإسكان الميسر والتحديات البيئية والمناخية.
واضاف مرهون أننا وفرنا حلولاً مقترحة لهذه التحديات وهي توسع حضري واستثمار عقاري وتخصيص أراضٍ ومشاريع البنية التحتية، موضحا ان مشروع صروح عبارة عن حي سكني متكامل قوي ومتماسك والمرافق عالية ويوفر اقتصاد محلي وفرص عمل.
3 منتجات إسكانية في قطر
بدوره، كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في قطر فهد الخيارين عن تقديم 3 منتجات لرعاية وتمويل المواطنين القطريين اسكانيا.
وأشار إلى أن قطر تقدم دعماً مادياً مباشراً بقيمة 1.2 مليون ريال قطري لشراء مساكن أو هدم وبناء المساكن القديمة.
وبين وجود تنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الأراضي لتحقيق الأمن السكني علاوة على توفير السكن الاجتماعي من خلال المنظومة التي تركز على حماية الأسر.
جانب من الجلسة الحوارية الثانية
الجلسة الحوارية الثانية: تحديات مالية وتشريعية وثقافية أمام المدن الذكية
أكدت توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة
أُقيمت الجلسة الحوارية الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، بعنوان «مفهوم الاستدامة الحضرية ودور المدن الذكية في تحسين جودة الحياة»، واستعرضت كيفية توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة في مدن الخليج.
أدارت الجلسة رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل لدى الكويت والخليج العربي د. أميرة الحسن، وشارك فيها مدير دائرة بيان الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان مالك بن علي المالكي، ونائبة عميد كلية الدراسات الإدارية بالجامعة العربية المفتوحة د. أفنان الخالدي، والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الطاقة البديلة APECO د. حسن قاسم، ومدير الإدارة العامة للتطوير العمراني بوزارة البلديات والإسكان في السعودية م. أحمد اليابسي، وم. سليمان الراشد من بلدية الكويت.
وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن المدن الذكية أصبحت تمثل أسلوب حياة جديداً يضع الإنسان في صميم التنمية، ويعتمد على التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة لتوفير بيئة أكثر صحة واستدامة، مؤكدين أن التحديات المالية والتشريعية والثقافية تشكل عقبات رئيسية أمام التحول المنشود.
وشددت د. أميرة الحسن على أن المدن الذكية لم تعد خياراً، بل ضرورة تنموية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.
وتحدث مالك المالكي من سلطنة عُمان، لافتاً إلى أن الحلول التقنية تشهد تسارعاً كبيراً يستوجب تطوير المدن الإسكانية بما يتوافق مع هذا التقدم، ومؤكداً أهمية البنية التحتية والألياف الضوئية لاستيعاب الطفرة المستقبلية.
ولفت المالكي إلى أن الأمن السيبراني من أبرز التحديات، إلى جانب الحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية على إدارة هذه المدن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التكلفة الباهظة للاستثمارات والصيانة تُعد من أبرز المعوقات، إلا أن المدن الذكية تبقى أسلوب حياة يركز على الناس، ويعزز أنماط المعيشة الصحية باستخدام الطاقة النظيفة في المواصلات.
التحديات المناخية
بدورها، قالت د. أفنان الخالدي من الكويت إن التحديات المناخية في فصلَي الصيف والشتاء تمثل عائقاً أمام تطبيق حلول المدن الذكية، لكنها تُسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأضافت الخالدي أن الثقافة المجتمعية ومدى تقبلها للتكنولوجيا تُعد عاملاً أساسياً في نجاح هذه التجارب، إلى جانب أهمية التنسيق بين الإدارات الحكومية، ومواكبة التشريعات والقوانين للتطورات التقنية، فضلاً عن مواجهة التهديدات السيبرانية.
«الرياض خضراء»
بدوره، أكد م. أحمد اليابسي من السعودية، أن المدن الذكية تمثل أسلوب حياة متكاملاً، حيث تُسهم التقنيات في تحسين الطُّرق وتعزيز الصحة العامة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر أصبح خياراً استراتيجياً، مستشهداً بمشروع «الرياض خضراء»، الذي ينعكس أثره على جودة الحياة، ويدعم ممارسة الرياضة مثل المشي.
المخطط الهيكلي الرابع
وتحدَّث سليمان الراشد من بلدية الكويت عن المخطط الهيكلي الرابع، وأهميته في مواجهة تحديات وسائل النقل، موضحاً أن الهدف يتمثل في توفير حلول بديلة تقلل الاعتماد على السيارات، مؤكداً وجود بوادر لتجاوز العقبات المرتبطة بالتنقل في المدن.
وتطرَّق إلى تحديات، منها وسائل النقل، مؤكداً أهمية مشروع المترو في الكويت، مستدركاً: «هناك بوادر إيجابية حول مشروع المترو وتحديد المسار، والدولة تحرص على تنفيذ المخطط لهذا المشروع المهم».
من جهته، قال د. حسن قاسم من الكويت إن المدن المستدامة هي مكمِّل للمدن الذكية، موضحاً أن الطاقة البديلة تشكل محوراً رئيساً في هذه التجربة، حيث تمتد تطبيقاتها من الطاقة الشمسية إلى الرياح والحلول الهجينة.
واعتبر أن المدن الذكية تقوم على شبكات ذكية تبدأ من داخل المنازل، وتمتد إلى منظومات أكبر تُدار مركزياً أو لامركزياً، وهو ما يتطلب بنية تحتية ضخمة.
وأضاف أن جدوى هذه المشاريع تعتمد على التشريعات المحلية، وتكلفة الوحدات، والدعم الذي توفره الحكومات لتشجيع استخدام الطاقة البديلة.
المصدر: جريدة الجريدة