مريم بندق
حسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح نقطتين جوهريتين على صعيد التشكيل الحكومي الجديد فقد كشف عن ان التشكيل سيستغرق بعض الوقت وان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في مرحلة التشاور مع جميع الأطراف، رافضا الإفصاح عما إذا كانت حقيبة الخارجية عرضت عليه أم لا، وشدد «ليس المهم الأشخاص بل القضايا التي يجب ان تواجهها وتحلها الحكومة الجديدة». وقطع تصريح الشيخ د.محمد الصباح الشك باليقين ردا على ما يتردد عن اعتذار المحمد وفي الوقت نفسه قالت مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء» ان رئيس الحكومة المكلف من صاحب السمو رابط الجأش ولديه الاستعداد لمواجهة ليس استجوابا واحدا بل عدة استجوابات بشرط ان تكون دستورية. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان هناك مذكرة من مجموعة من المستشارين أكدوا فيها ان استقالة الحكومة «تجُبّ» جميع الأعمال السابقة لها وبالتالي لا يجب إعادة تقديم الاستجوابات عن القضايا السابقة حتى إذا أعيد توزير الوزراء أنفسهم في مواقعهم السابقة، وبالتالي فإن تم تقديم الاستجوابات ذاتها للحكومة الجديدة فستتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية. هذا وقالت النائبة د.معصومة المبارك: لا اعرف المنطلق الدستوري الذي انطلق منه النائب احمد السعدون في إعلانه تقديم استجواب. وأضافت: السعدون أكثر النواب معرفة وفهما للدستور ولذا أتساءل عن النص الدستوري الذي استند إليه ليقدم استجوابا لحكومة لم تعلن أو تعمل أو تقسم اليمين حتى اللحظة؟ ولذا أقول علينا إعطاء الحكومة فرصة للعمل وبلا شك ستخطئ وساعتها يكون لتقديم الاستجواب مبرر، أما التهديد الآن ففيه خروج عن الدستور وأحكام المحكمة الدستورية والمبادئ التي تعارفنا عليها ككويتيين.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية