وجهت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، ضربة لسلطة القضاة الاتحاديين بتقييد صلاحياتهم في منح إعفاءات قانونية واسعة، وذلك في إطار معركة قانونية حول مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من منح المواطنة بالميلاد، إذ أمرت المحكمة العليا المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها.
ومع ذلك لم يسمح حكم المحكمة، الصادر بأغلبية 63 قضاة والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، بدخول سياسة ترامب حيز التنفيذ على الفور ولم يتطرق إلى قانونية السياسة.
ووافق القضاة على طلب إدارة ترامب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة.
وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترامب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوما من صدور حكم اليوم الجمعة.
وكتبت باريت في نص الحكم قائلة «ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحيانا من القيام بذلك».
ورحب ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على موقع تروث سوشيال قائلا «فوز ساحق في المحكمة العليا الأمريكية».
وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.
المصدر: الراي