حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ فليح العازمي
أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي انه على أساس نسبة الحد الأقصى للقروض إلى الودائع فإنه في نهاية يونيو 2010 كانت هناك مساحة إضافية للإقراض أمام البنوك الكويتية قدرها 1738.2 مليون دينار للوصول إلى الحد الأقصى إلى تلك النسبة. جاء ذلك في رد البنك المركزي على أسئلة وجهها النائب مسلم البراك الشهر الماضي إلى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أحال الرد إلى رئيس مجلس الأمة وتم تسليمه الى البراك. وجاء في الرد ان طرح السؤال على هذا النحو هو خارج الإطار الواقعي لآليات عمل السوق وخارج آليات النظم والأدوات الرقابية ومختلف العوامل الأخرى التي تحكم النمو في الائتمان المصرفي، وبالتالي لن يكون معبرا عما يرمي إليه من أهداف. مصادر مقربة من البراك أكدت لـ «الأنباء» انه يعكف على إعداد رد مفصل على ما ورده من الوزير و«المركزي».
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية