«المالية»: إنجاز كبير.. تخطي الكويت المرحلة الأولى من التقييم الدولي في «الالتزام بشفافية تبادل المعلومات الضريبية»

أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الجمعة تحقيق إنجاز كبير بتخطي المرحلة الأولى من التقييم الدولي الذي خضعت له دولة الكويت في الالتزام بـ(شفافية تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب EOIR) وانتقالها إلى المرحلة الثانية.

وفي بيان صحافي بعد جلسة مراجعة لتقييم تقرير دولة الكويت عقدت في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس بحضور رئيس الوفد الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، أضافت الوزارة أن دولة الكويت انتقلت إلى المرحلة الثانية إثر التقييم الذي جرى من (مجموعة النظراء) وموافقة جميع أعضائها على ذلك دون إبداء أي ملاحظات بهذا الشأن.

وذكرت أن المنيفي استعرضت خلال جلسة المراجعة الإجراءات والخطوات المهمة التي اتخذتها دولة الكويت لتحقيق الالتزام الدولي وتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال الضريبي لتبادل المعلومات.

وأوضحت في صدد ذلك أنه تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2024 إلى جانب البدء بتعديل نصوص 17 اتفاقية ضريبية دولية لتتوافق مع المتطلبات الدولية.

وشددت وكيل وزارة المالية حسب البيان على التزام الكويت بالمضي قدما نحو تحقيق المتطلبات الدولية التي ستخضع لها البلاد في التقييم خلال المرحلة الثانية، معربة عن الشكر إزاء الدعم والتوجيه اللذين قدمتهما سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية في تبادل المعلومات الضريبية لمساعدة الدول على تحقيق معايير الالتزام الدولي وثمنت توجيهات فريق المتابعة من المنتدى العالمي التي أثمرت تحقيق دولة الكويت الامتثال الضريبي المطلوب.

في السياق نقل البيان عن رئيسة (مجموعة النظراء) وندي رولاندت إشادتها بـ«التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الكويت في تنفيذ التوصيات ومعالجة أوجه القصور التشريعي الذي رصده فريق التقييم في بداية المرحلة الأولى»، معربة عن الشكر للكويت على التجاوب السريع والحرص والجدية في تحقيق المتطلبات الضريبية الدولية للتقييم.

وهنأت رولاندت الكويت بنجاحها في العبور إلى المرحلة الثانية من التقييم بموافقة جميع أعضاء المجموعة دون إبداء أي ملاحظات على تقرير دولة الكويت في شأن تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب.

إلى ذلك أشار البيان إلى اجتماع مغلق عقدته الوكيل المنيفي والوفد المرافق لها مع رئيسة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية زايدا مناتا وفريق المتابعة من المنتدى تم خلاله التطرق إلى الجهود المشتركة التي بذلها الطرفان خلال الأعوام الماضية منذ انضمام دولة الكويت إلى المنتدى العام 2015.

وذكر البيان أن المنيفي ناقشت خلال الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة من التقييم المقرر عقده في الربع الأخير من العام 2025، مطالبة باستمرار التنسيق المكثف بين الطرفين لتحقيق الالتزام المطلوب، كما شددت على تفهم المؤسسات الحكومية والمالية في دولة الكويت لأهمية الالتزام بالمتطلبات الدولية وحرصها على التعاون لتحقيق النجاح.

من ناحيتها أكدت مناتا وفق البيان مواصلة فريق المتابعة تقديم التوجيه الفني اللازم لدولة الكويت، مبينة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمالية والأطراف ذات العلاقة في الكويت لتحقيق النجاح في المرحلة الثانية من التقييم.