تشهد الكويت إصلاحات قانونية تاريخيّة تؤكد حرص الدولة على الانتصار للمرأة، ومنع التمييز ضدها، وحمايتها من العنف بكل أشكاله، فقد صدر رسمياً مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025، بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي تضمنت «تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بالزنا»، أو ما يُعرف بقضايا الشرف.
هذا الإلغاء هو تأكيد قوي على أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة، ويجب أن تُعاقب بموجب القانون. إضافة إلى ذلك، فإن رفع سن الزواج القانوني إلى 18 عامًا يعد تقدمًا كبيرًا في حماية الفتيات والفتيان من الزواج المبكر، مما يضمن حقهم في التعليم، والتطور الشخصي، واتخاذ قرارات واعية بشأن حياتهم.
وتعكس هذه الإنجازات التزام دولة الكويت بمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد كفل الدستور الكويتي في المادة 29 المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين.
واستكمالًا لهذا التقدم، كان إقرار قانون العنف الأسري لعام 2020 إنجازًا بارزًا آخر، حيث أنشأ ملاجئ للناجيات، وقدّم الدعم القانوني، وعزز الحماية من العنف ضد المرأة. وظل ضمان التنفيذ الكامل لمثل هذه السياسات من الأولويات الملحّة.
لقد حققت دولة الكويت تقدمًا ملحوظًا في دعم النساء والفتيات في مجالات التعليم، والتوظيف، والحوكمة:
• التعليم: تتفوق النساء في الكويت على الرجال في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.
• التوظيف: تشكل النساء أكثر من 44.59 بالمئة من القوى العاملة في القطاع العام اعتبارًا من عام 2017.
ونحتفل هذا العام بمرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل مؤتمر بكين، الذي يُعد الإطار العالمي الأكثر شمولًا لتعزيز تمكين المرأة. ولا يمكن إنكار ما تم تحقيقه من تقدم منذ الإعلان عن التزامات مؤتمر بكين، حيث أصبحت القوانين أكثر صرامة في حماية حقوق المرأة على مستوى العالم.
وقد كانت الكويت ولا تزال جزءًا من هذه المسيرة، حيث ضمنت الوصول إلى التعليم، ووسعت الفرص الاقتصادية، وعززت الأطر القانونية.
إن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ليس مجرد قضية تخص النساء فحسب، بل هو عامل رئيسي في بناء مجتمع أكثر عدلًا وازدهارًا واستدامة للجميع.
والأمم المتحدة في الكويت تؤكد التزامها بدعم الجهود الوطنية، والانخراط مع الشركاء لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 والتي من أهم ركائزها الاستثمار في رأس المال البشري. وكجزء من إطار بكين+30، نشجع دولة الكويت على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها ورؤيتها الوطنية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الجريدة
