دعت دولة الكويت إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ما يُرتكب من جرائم ضد المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، مؤكدة أن التنمية المستدامة والسلام الدائم لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال حماية الإنسان وصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي فيصل الفوزان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «الجرائم ضد الإنسانية».
وقال الفوزان إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تزال تشكل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين إذ تمس جوهر الكرامة الإنسانية وتقوض المبادئ التي أُسست عليها منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن جرائم القتل العمد والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتعذيب وسائر الممارسات اللاإنسانية ضد المدنيين تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التغاضي عنها.
في مجال آخر، أكدت دولة الكويت التزامها بالعمل البناء مع جميع الشركاء المعنيين بغية الوصول إلى عالم خالٍ من الفقر والجوع، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وقال الملحق الدبلوماسي راشد فرحان في كلمة الكويت أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بندي «القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى» و»التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية للجنة الاقتصادية والمالية» إن قرابة 800 مليون شخص لا يزالون يعانون من الفقر المدقع في حين يشكل الأطفال والشباب 60 في المئة من الفئات الأكثر فقراً، وذلك بحسب تقارير الأمم المتحدة.
واستشهد بأن نحو 350 مليون شخص في القارة الإفريقية وحدها يواجهون مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي في حين أدت سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الغذائية والإنسانية من دون عوائق وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: جريدة الجريدة