الكويت تضع أول قاعدة بيانات للسلاحف المهاجرة المهددة بالانقراض وبصمتها الوراثية

• الزيدان لـ «الأنباء»: نسعى لمعرفة ما إذا كانت السلاحف ستعود أم أنها ستجد أماكن أكثر ملاءمة لها

دارين العلي

أعلن نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د. عبدالله الزيدان عن اطلاق السلحفاة البحرية الثالثة يوم الاثنين الماضي ضمن مشروع دراسة هذه الكائنات والمحافظة عليها من الانقراض.

وقال الزيدان في تصريح خلص لـ«الأنباء» ان الهيئة وبالتعاون مع المركز العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت بادرت منذ شهر اغسطس الماضي بإطلاق سلحفتين تمت اعادة تأهيلهما ضمن المشروع المشترك وتركيب اجهزة تتبع عليها، حيث قطعت هذه السلاحف اكثر من 2000 كيلومتر وتوجد احداها حاليا في الشواطئ الغربية في الهند والثانية في سواحل الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

واعلن انه تم الاثنين الماضي اطلاق السلحفاة الثالثة الذي قام المركز العلمي بإعادة تأهيلها وتركيب اجهزة التتبع عليها.

وأوضح ان الهدف من اطلاق هذه السلاحف المهددة بالانقراض معرفة موائلها الطبيعية ومعرفة ما اذا كانت ستعود الى البلاد ام انها ستجد اماكن اكثر ملائمة لها لوضع بيوضها، لافتا الى ان هذه الدراسة مشتركة مع جامعة الكويت بهدف معرفة ملائمة اجواء الجزر لهذه السلاحف التي تتكاثر فيها عادة. وأشار الى ان دراسة هذه السلاحف البحرية المهددة بالانقراض والموضوعة على القائمة الحمراء في قوائم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN تصب في خانة التزام الكويت بالقيام بدورها المحلي والاقليمي والعالمي لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها من ضمنها اتفاقية المحافظة على التنوع الاحيائي واتفاقية الكائنات الفطرية المهاجرة التي ستصادق عليها قريبا كاتفاقية الحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة.

ولفت الزيدان الى ان السلاحف موجودة منذ ألفين سنة تقريبا في الكويت والعملات الاثرية التي وجدت في جزيرة فيلكا والرسومات على الاواني تؤكد وجودها منذ الحضارة الدلمونتية.

وأوضح ان الكثير من رواد جزيرة قاروه لا يدركون ان هذه السلاحف تضع اعشاشها بين شهري ابريل الى اغسطس واكتوبر، وكثرة الرواد الى الجزيرة في هذه الفترة وتواجدهم لفترات طويلة تمنع هذه السلاحف من وضع بيوضها على الجزيرة، حيث ان زيادة الكثافة البشرية على الجزيرة تقلل من وجود الاعشاش فيها.

وشكر جميع الجهات التي تعمل مع الهيئة لتنفيذ هذه المشاريع لدراسة الاوضاع في الجزيرة ومنها وزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل ومديرها العام اللواء طلال المونس لتسهيل الوصول الى الجزيرة وتأمينها، وقيادة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لما تقدمه من دعم للايفاء بالتزامات الكويت، والمركز العلمي الذي يقوم على اعادة تأهيل هذه الكائنات، وجامعة الكويت متمثلة بالدكتورة أماني الزيدان لتقديمها الاسشارات العلمية وتقديم البيانات اللازمة وفحص السلاحف واخذ العينات.

ولفت الى ان هذا التعاون سمح بإيجاد اول قاعدة بيانات في البلاد لهجرة السلاحف وللحمض النووي لهذه السلاحف ما سيساهم بمعرفة ما اذا كانت يوافع هذه السلاحف ستزور الجزر الكويتية في المستقبل.