الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال
دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتحسين وتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية أطفال العالم من العنف والفقر وصون حقوقهم في التعليم والرعاية الطبية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي شهد المنيفي أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند “تعزيز حقوق الطفل وحمايتها”.
وقالت المنيفي إن عالمنا يواجه اليوم تحديات كبيرة رغم الجهود المبذولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة منها تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وانعدام الأمن الغذائي.
وحذرت المنيفي من عواقب تلك التحديات على الملايين من البشر فيما أعربت عن قلق الكويت البالغ إزاء ما بينته التقارير المطروحة في إطار هذا البند من معاناة إنسانية واجتماعية ومعيشية تواجه الملاين من الأطفال.
وذكرت أن دولة الكويت تناشد المجتمع الدولي التنسيق بين والمنظمات والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم “وندعو أطراف كل نزاع يقع على أي بقعة من العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق”.
وأكدت أن البلاد تدرك تماما أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها تأثير مباشر على حقوق الطفل مشيرة إلى أنه “ما زال هناك انتهاك لحق الطفل في عيش حياة كريمة تحترم إنسانيته وتحميه من العنف”.
وفي السياق أكدت الملحق الدبلوماسي حرص دولة الكويت على تقديم الدعم للدول التي تعاني من النزاعات وكذلك للهيئات الأممية المختصة لتخفيف معاناة الطفل بالإضافة إلى تعزيز الجهود التي من شأنها أن تحقق تقدما مهما على المستويات التشريعية والتنظيمية لضمان حق الطفل في الحياة والنمو والتعليم والصحة وحمايته من أشكال العنف كافة.
وفي هذا الصدد أشارت المنيفي إلى أن دولة الكويت أولت اهتماما كبيرا بأبنائها باعتبارهم “اللبنة الأولى” في بناء نهضتها وبلوغ عزتها مؤكدة أهمية التعليم كركيزة محورية للتنمية البشرية وتقدم المجتمع.
ولفتت إلى أن البلاد شرعت عددا من القوانين الوطنية تعنى بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص أبرزها إنشاء محكمة الأسرة التي تهدف إلى معالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفراد الأسرة من تلك المنازعات خاصة الأطفال فضلا عن تشريع قانون بشأن حقوق الطفل في عام 2015.
وجددت الملحق الدبلوماسي شهد المنيفي في الختام حرص دولة الكويت على العمل من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ودعم الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية لحماية الأطفال وحقوقهم وكرامتهم لتحقيق “عالم مناسب للأطفال”.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
