الكويت تؤكد التزامها بتفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية لتعزيز العدالة وحل النزاعات

• جراح الجابر: ندعو لحوار مثمر وجهود متواصلة وصولًا لبناء منظومة قانونية إسلامية متكاملة

أسامة دياب

قال نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار صالح الرقدان، إن دولة الكويت “سباقة” في دعواتها لتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية كإطار قضائي لفصل النزاعات بين الدول الإسلامية، مؤكدا حرصها وإيمانها الدائم من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية والقضائية على استضافة هذه المؤتمرات ورعاية هذه الملتقيات “امتدادا للسياسة الرشيدة التي تنتهجها في تقدير العلم والعلماء”.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى عالي المستوى لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة “محكمة العدل الإسلامية الدولية” بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء من مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 

وأضاف المستشار الرقدان إن هذا الملتقى الذي يستمر ليومين يمثل “فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا القانونية التي تهم الدول الإسلامية وتعزز التعاون بين المؤسسات القضائية في إطار العدل والإنصاف”.

وأشار إلى استمرار الكويت بخطها المعتدل الذي تبنته في مسيرتها بالتزام المنهج الوسطي ونبذ كل صور التطرف الديني والتعصب المذهبي.

وأعرب عن أمله في الخروج من الملتقى بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الحق والمساواة في الدول الإسلامية مضيفا “نأمل أن يكون هذا الملتقى بداية لتعاون مستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة العدل والإنسانية”.

ومن جانبه أكد نائب وزير الخارجية، السفير الشيخ جراح الجابر، التزام البلاد الراسخ بمواصلة العمل المشترك نحو تفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز العدالة وسيادة القانون وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وتمكين المحكمة من الفصل في الخلافات القانونية بين الدول الأعضاء.

وأكد الشيخ جراح أن تحقيق هذه الغاية يتطلب حوارًا مثمرًا وجهودًا متواصلة لتجاوز التحديات المشتركة، وصولًا إلى بناء منظومة قانونية إسلامية متكاملة قائمة على الحق والعدالة والمساواة.

وأشار إلى أن استضافة الكويت لهذا الملتقى تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بالعمل الإسلامي المشترك، واستكمالًا لدورها الفاعل في دعم إنشاء المحكمة الإسلامية الدولية، وهي جهود بدأت منذ القمة الإسلامية الثالثة في مكة عام 1981، حيث أدركت الدول الأعضاء أهمية وجود هيئة قضائية إسلامية دولية لتعزيز التعاون القانوني. وتوجت هذه الجهود بإقرار النظام الأساسي للمحكمة خلال القمة الإسلامية الخامسة في الكويت عام 1987، حيث تم الاتفاق على اختيار الكويت مقرًا رسميًا للمحكمة.

وأكد الشيخ جراح الجابر أن الكويت تؤمن بأن تفعيل المحكمة سيمثل إضافة جوهرية للنظام القانوني الإسلامي والدولي، وسيسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة والمساواة، مشددًا على ضرورة استكمال النصاب القانوني للمحكمة من خلال تصديق الدول الأعضاء على نظامها الأساسي، وهو ما أكد عليه اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في الكاميرون (يوليو 2024)، الذي دعا الدول الأعضاء للإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، يوسف الضبيعي، أن المجتمع الدولي يعاني من خلل في موازين العدالة، مستشهدًا بالمآسي التي شهدتها غزة مؤخرًا وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم، معتبرًا ذلك وصمة عار كبرى في وجه من يدّعون الدفاع عن العدالة الدولية والسلم العالمي.

وأشار الضبيعي إلى أن منظمة التعاون الإسلامي حريصة على تفعيل المحكمة كأداة قضائية لحل النزاعات سلميًا، موضحًا أن مجلس وزراء الخارجية قرر تعزيز التنسيق والتشاور بين الكويت (دولة المقر) والأمانة العامة لتسريع عملية إنشاء المحكمة وتحقيق النصاب القانوني اللازم لبدء أعمالها. كما ثمن استضافة الكويت لهذا الملتقى في ظل التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، معربًا عن أمله في أن يسهم في تسريع تفعيل المحكمة.

وفي ختام الملتقى، أعرب المشاركون عن أملهم في أن يسفر الملتقى عن توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الحق والمساواة بين الدول الإسلامية. كما أكدوا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف المحكمة، وترسيخ مكانتها كهيئة قضائية إسلامية دولية تحظى بالاعتراف الدولي.