أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م. علي شعبان، أن الوزارة تتبنّى خطة شاملة لاستمرارية الأعمال وضمان تقديم خدماتها في حال وقوع أزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية. وكشف شعبان، في حوار مع «»، أن الخطة تشمل عدة محاور منها تحديد الموارد والخدمات الحيوية التي يجب استعادتها فوراً، وإعداد مواقع بديلة لمراكز البيانات، واستراتيجيات للحفاظ على الاتصالات عبر استخدام مزودين متعددين وتقنيات بديلة. وأشار إلى أن الوزارة تقدم 49 خدمة إلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية والتطبيق الحكومي «سهل»، لافتاً إلى إنجاز 17916 معاملة إلكترونية خلال عام 2024. وأوضح أن إدارة التطوير الإداري والتدريب درّبت أكثر من 2400 موظف من خلال 170 برنامج تدريب بالتعاون مع الجامعات والمعاهد، مؤكداً أن الوزارة تلتزم بالتعاون مع 78 جهة حكومية عبر شبكة الكويت للمعلومات التي يديرها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وقد بدأت بتوسيع نظام التراسل الإلكتروني. وفيما يلي التفاصيل:
وبيّن شعبان أنه منذ 1 يناير وحتى 23 يوليو الماضي، تم إنجاز 13697 معاملة إلكترونية، وإنجاز 17916 معاملة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق خلال عام 2024، مع استمرار الوزارة في تطوير وتحويل المزيد من الخدمات إلكترونياً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال إدارة مركز نظم المعلومات على تحديث البوابة الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات، مع إطلاق خدمات ذكية وتفاعلية ضمن تجربة رقمية متعددة القنوات لتحسين تجربة المستخدمين.
خطة شاملة
وبيّن أن الوزارة تتبنّى خطة شاملة لاستمرارية الأعمال وضمان تقديم مختلف خدماتها في حال وقوع أزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية.
وأفاد بأن هذه الخطة تتضمن «تحديد الموارد والخدمات الحيوية التي يجب استعادتها فوراً، وإعداد مواقع بديلة لمراكز البيانات، مع مراعاة نقل الموظفين والموارد، واستراتيجيات للحفاظ على الاتصالات عبر استخدام مزودين متعددين وتقنيات بديلة، ومراجعة واختبار الخطة دورياً وتدريب الموظفين على تنفيذها».
واستطرد: لدى الوزارة تعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من بنود الاتفاقيات الموقعة مع شركتي Google وMicrosoft.
وتابع: تم تنفيذ خطة عمل مشتركة في مجال الأمن السيبراني مع إحدى الشركات التابعة لشركة Google في مجال الأمن السيبراني، من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة والوزارة عام 2024، والفرق الفنية في اجتماعات مستمرة للاستفادة من الخدمات الحوسبة السحابية Cloud المقدمة من الشركتين.
وأشار شعبان إلى أن قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات يضم 5 إدارات رئيسية تؤدي دوراً حيوياً في دعم الوزارة، وأولى هذه الإدارات مركز تنمية مصادر المياه، ويختص المركز بمراقبة جودة مياه الشرب في 68 موقعاً و303 نقاط موزعة عبر مناطق الكويت المختلفة.
وقال إن المركز يجري على عينات المياه حوالي 175 تحليلاً كيميائياً و9 تحاليل بكتيرية دورياً، للتأكد من مطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للبيئة، كما يقدم خدمات بحث وتطوير للقطاعين الحكومي والخاص.
الدراسات والبحوث
وأوضح أن من الإدارات المهمة في الوزارة التي تتبع القطاع؛ إدارة الدراسات والبحوث، التي تقوم بإجراء الدراسات الخاصة بالشبكة الكهربائية والمائية ومتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة.
وبيّن أن لإدارة الدراسات والبحوث 5 أهداف تتمثل في «تحقيق استمرارية الخدمة، والالتزام بالأسس الاقتصادية، والتحول الرقمي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التميز المؤسسي»، وتشرف الإدارة حالياً من خلال فريق عمل مشكل من المعنيين في الوزارة لتنفيذ الحوكمة.
إدارة الإحصاء
ولفت إلى أنه «لدينا كذلك إدارة الإحصاء التي تعمل على رصد إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وتصدر تقارير شهرية وسنوية، إضافة إلى إدارة مصادر المعلومات الرقمية، مع استخدام أدوات تحليل إحصائية متقدمة لدعم اتخاذ القرار».
وأردف أن الإدارة تعمل على تحديث أساليب ومعايير مؤشرات الأداء KPI بصورة مستمرة، من خلال الاستفادة من التقنيات والأنظمة الآلية الحديثة.
وأشار إلى أن من الإدارات المهمة التي تعطيها الوزارة أهمية، إدارة التطوير الإداري والتدريب، التي تنظم دورات تدريب وورش عمل لتطوير المهارات الإدارية والفنية، موضحاً أن الإدارة درّبت أكثر من 2400 موظف من خلال 170 برنامج تدريب بالتعاون مع الجامعات والمعاهد.
وأوضح أن مشروع التحول الرقمي يُعدّ أحد المشاريع الحيوية المدرجة في خطة التنمية، ويتضمن 4 مشاريع فرعية رئيسية تعمل وزارة الكهرباء والماء على تنفيذها، يأتي في مقدمتها مشروع تأمين شبكة الوزارة الإلكترونية، وتحقيق ذلك من خلال تركيب منظومة متكاملة من أجهزة الحماية لحماية الشبكات وقواعد البيانات من الهجمات السيبرانية، مثل هجمات حجب الخدمة (DDoS).
ولفت إلى أن المشروع الثاني يتمثل في «تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات»، ويهدف إلى تحسين أداء خدمات الوزارة على الإنترنت، ويأتي بعد ذلك مشروع تطوير شبكة الربط المحلية، ويتم تطويرها بهدف تعزيز سرعة الربط داخل مبنى الوزارة لتصل إلى 10 غيغابايت في الثانية، ثم مشروع توسعة وتطوير أجهزة التخزين الشبكية من أجل زيادة السعة التخزينية وتحسين سرعة تبادل البيانات بين الخوادم والأجهزة الشبكية.
وأكد شعبان أن الوزارة تلتزم بالتعاون مع 78 جهة حكومية عبر شبكة الكويت للمعلومات التي يديرها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وقد بدأت بتوسيع نظام التراسل الإلكتروني، ليشمل تسلّم وإرسال المخاطبات مع الجهات غير الحكومية، مثل الشركات والمقاولين، وتُجرى حالياً دراسة لتقييم هذا النظام وتوسعته.
مساهمات «الكهرباء» في تحقيق الحياد الكربوني
أكد الوكيل شعبان أن الوزارة ملتزمة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن محطات الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني من خلال «إنشاء محطات طاقة تعتمد على مصادر بديلة ونظيفة، ومقترحات لتنفيذ مشاريع لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة أنظمة الاحتراق واعتماد تكنولوجيا الدورة المشتركة عالية الكفاءة في التوليد، واستغلال أسطح المباني الحكومية لتوليد الطاقة.
محاور تطوير الخطط المستقبلية في «الكهرباء»
قال شعبان إن قطاع التخطيط في وزارة الكهرباء والماء يركز على عدة محاور تطويرية للخطط المستقبلية، منها «توسيع ميكنة الأعمال وتحليل سير المعاملات اليدوية، وزيادة الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق (سهل)، وتعزيز الحوكمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل دورات تدريب للموظفين، وتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي في التحليل الإحصائي، وتطوير مختبرات فحص المياه للحصول على شهادة ISO، وتنفيذ دراسات وأبحاث في مجال الطاقة المتجددة، وتطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي لتعزيز الشفافية والكفاءة».
الوثيقة البيضاء لتحول الطاقة خريطة طريق للحياد الكربوني
أوضح شعبان أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع «الكهرباء»، وجهات أخرى في الدولة وضعت وثيقة استراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وتتضمن تلك الوثيقة البيضاء مسار كفاءة الطاقة، وتحديث التوربينات، وتركيب العدادات الذكية، وتشجيع المركبات الكهربائية والهجينة، ورقمنة القطاعات المختلفة، والانتقال إلى مصادر أقل انبعاثاً للكربون، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، واستثمار عوائد تقليل الانبعاثات وتعويضاتها.
المصدر: جريدة الجريدة