تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكلها التنظيمي الجديد، قبل رفعه إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د. صبيح المخيزيم، لاعتماده رسمياً.
وأفادت مصادر الوزارة بأن الهيكل المحدث يتضمن إعادة ترتيب للقطاعات، من بينها دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم، إلى جانب دمج قطاع تشغيل وصيانة المياه مع قطاع مشاريع المياه.
وأوضحت أن التعديلات تشمل إنشاء إدارات جديدة وإلغاء أخرى ودمج عدد من المراقبات، متوقعة الانتهاء من إجراءات الاعتماد خلال الأسبوع المقبل.
وبينت المصادر أن الوزارة ستباشر، بعد اعتماد الهيكل، اعتماد الأسماء المرشحة لمنصب المدير العام، ثم المضي في عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وفق التنظيم الجديد.
تفويض
من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء د. عادل الزامل قراراً إدارياً فوّض بموجبه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالتكليف، أحمد النما، بثلاثة اختصاصات تتعلق بشاغلي الوظائف العامة وشاغلي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة وهي: إحالة الموظفين بالوزارة إلى التحقيق الإداري، واعتماد نتائج التحقيق الإداري للموظفين بالوزارة، وتوقيع جميع عقوبات التأديب، عدا عقوبة الفصل من الخدمة.
المصدر: جريدة الجريدة