علمت «» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة المنظمات النقابية، قررت إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لشمولهم ضمن القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2024، والقاضي إحالتهم إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإنه بناء على شكاوى بعض الأعضاء المقدمة إلى الهيئة والتي طالبتها بتطبيق القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2025، بشأن تنظيم اجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وشغل المقاعد الشاغرة في مجالس إدارات المنظمات النقابية، نظراً لشمول بعض أعضاء النقابة ضمن كشوفات المحالين إلى التقاعد، واستناداً إلى بنود القرار، السالف ذكره، قررت الهيئة اسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النقابة، والدعوة لإجراء انتخابات تكميلية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري، واخطارها بما تم من اجراءات بهذا الصدد.
المصدر: جريدة الجريدة