دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب الأعمال والشركات الخاصة العاملة في القطاع الأهلي للتعرف على آلية استخدام نظام متابعة الأجور عبر البوابة الإلكترونية «أسهل/ شركات» لإدخال نواقص الرواتب، وتوثيق الأسباب القانونية، بما يُسهم في تسهيل وتعزيز إلتزام الشركات بسداد أجور العمالة في مواعيدها القانونية، لضمان الشفافية في بيئة العمل.
وأوضحت الهيئة أنه على أصحاب الأعمال الراغبين في «إدخال النواقص» الإلتزام بالتعليمات التالية: يجب إدخال سبب عدم التحويل/الخصم لكل عامل على الملف أو العقد المختار، وإرفاق المستند المطلوب لكل عامل، على أن يكون المستند المرفق متوافق مع معاملة كل عامل، مؤكدة ضرورة أن يكون المستند واضح وليس به كشط أو تغيير في البيانات، مع ضرورة أن يكون مكتمل البيانات ومعتمد من قبل العامل (البصمة أو التوقيع).
وأضافت أنه «يجب أيضاً أن يكون المستند المرفق مترجم إلى اللغة العربية (في حالة كان المرفق بغير اللغة العربية)، أما في حالة اختيار سبب عدم التحويل/الخصم بسبب إجازة خارجية فلا يجب إرفاق مستند».
المصدر: جريدة الجريدة