أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن وجود 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ ومنها ما هو قيد التخطيط.
وفي كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قالت الفصام إن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية.
وأوضحت أنه من ضمن هذه المشاريع مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة)، مشروع محطة الخيران، مشروع محطة الدبدبة ومشروع شبكة الاتصالات الثابتة.
وأضافت الفصام أن هذه المبادرات تعكس التزام الكويت بالبنية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.
من جانبها قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسىإن “أهم ما نتطلع إليه من خلال هذا المؤتمر أن نعزز القدرات في كل المجالات التشريعية والتخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات العامة لاستقطاب الشركات العالمية والكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية واستكمال البنية التحتية اللازمة، ووضع النظم المالية التي تجذب أصحاب رؤوس الأموال وتمنحهم الثقة بنجاح المشروعات وتحقيق الأرباح التي يتوقعونها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل هيئة مشروعات الشراكة حالياً على طرح مجموعة من المشروعات الجديدة والمتنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، والتي لا تقتصر أهميتها على العائد الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً خدمية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة. وبهذا النهج، تُجسّد الهيئة الهدف الأساسي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال طرح مشروعات مثل:− مشروع شركة بريد الكويت: الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البريدية في الدولة ورفع كفاءتها، من خلال إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وتحسين بنيتها التحتية.− مشروع رعاية المسنين: الذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة ومتخصصة لكبار السن من رعاية صحية واجتماعية وترفيهية، بما يضمن لهم حياة كريمة ضمن بيئة آمنة ومدعومة.− مشروع الاقتصاد الإبداعي: الذي يسعى إلى تمكين المواهب الوطنية وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم ريادة الأعمال في هذا القطاع بما يسهم في التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.− مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات: الذي يهدف إلى إنشاء مركز خدمات متكامل لتعزيز الشفافية في عمليات بيع وشراء السيارات.− مشروع تطوير الاتصالات الثابتة: الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للاتصالات في الكويت عبر نشر الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد، مع تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 90 في المئة من المنازل خلال خمس سنوات.
المصدر: الراي
