كشفت وزيرة المالية نورة الفصام أن الكويت، التي أصدرت آخر سندات في عام 2017، مستعدة لطرق أبواب أسواق الدَّين العالمية مرة أخرى قريباً، في وقت أكدت أن البلاد خطت خطوات جادة في تنفيذ رؤيتها التنموية (كويت 2035) خصوصاً لناحية تحقيق التوازن المالي وخطة الإصلاحات المالية والاقتصادية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الفصام لـ «كونا» خلال المنتدى التاسع للمالية العامة بالدول العربية الذي يسبق أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي تبدأ اليوم.
وذكرت أن إقرار «الدَّين العام» يمثل أداة مهمة للدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة، لكن في الوقت نفسه يجب الحذر من رفع سقفه حتى لا تتراكم الديون بما يؤثر سلباً على الاقتصاد والاستقرار المالي.
وأضافت: «سنقوم بشرح تجربة الكويت الناجحة في عملية إصدار السندات والديون السيادية للدولة التي حققت نجاحاً عام 2017 عندما دخلنا الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار».
وأفادت بأن مستويات الدّين العام عادة لا تتجاوز 60 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للدول، موضحة أن الكويت لديها أدنى نسبة دين قياساً بالناتج الإجمالي المحلي على مستوى المنطقة.
المصدر: جريدة الجريدة
