80 في المئة حصة الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة العالمي العام الماضي
23 في المئة ارتفاعع الطلب العالمي على مختلف مصادر الطاقة 2050
123 مليون برميل يوميا الطلب العالمي على النفط 2050
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، أنّ العالم سيبقى بحاجة إلى النفط لعقود مقبلة ما يستلزم استثمارات كبيرة تصل إلى 18.2 تريليون دولار بحلول 2050 لتأمين إمدادات مستقرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف الغيص، في كلمة له بـ(منتدى بغداد الدولي للطاقة) أمس، أن «كل الدعوات الرامية إلى التخلي السريع وغير المدروس عن النفط والغاز تفتقر إلى الواقعية، وأنها تؤدي حتماً إلى اضطرابات في توفير أمن الطاقة وتقلبات في الأسعار تنتج عنها تحديات اقتصادية يصعب تجاوزها».
وأشار إلى أن «تاريخ الطاقة علّمنا أن التقدم لا يعني الإلغاء بل التوسع والتكامل، فمصادر الطاقة لا تقصى بل تتعايش وتتطور لخدمة الإنسان، واليوم ورغم نمو الطاقة المتجددة ودخول السيارات الكهربائية في الأسواق فما زال العالم يعتمد على مشتقات النفط والغاز بل وحتى الفحم».
ولفت إلى أن تقارير (أوبك) تشير إلى أن حصة الوقود الأحفوري بلغت نحو 80 في المئة من مزيج الطاقة العالمي في العام الماضي، وهي نسبة لم تختلف كثيراً عما كانت عليه في عام 1960 حين تأسست المنظمة في بغداد، رغم أن استهلاك الطاقة العالمي ارتفع بأكثر من 5 أضعافه منذ ذلك الحين.
ورأى أنه رغم الأهداف الطموحة لبعض السياسات المناخية لكنها لم تراعِ بشكل كاف التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وكلفة التحول بيد أن المراجعات الجارية حالياً تعكس وعياً متزايداً بضرورة تبني مقاربات أكثر توازنا وأكثر واقعية.
وعلى صعيد استهلاك الطاقة، قال الغيص «إن تقديرات (أوبك) تشير إلى أن الطلب العالمي على مختلف مصادر الطاقة سيرتفع بنسبة 23 في المئة من نحو 308 ملايين برميل إلى 387 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول العام 2050».
وبين أن النفط سيستحوذ على حصة الأسد من مزيج الطاقة العالمي حتى منتصف القرن، بنسبة 30 في المئة كما يتوقع أن تبقى حصة النفط والغاز مجتمعين معا، بنسبة تفوق الـ50 في المئة، وسيستمر الطلب على النفط في الارتفاع ليبلغ 123 مليون برميل يوميا في عام 2050.
وعلى مستوى الإنتاج والإمدادات، بيّن الغيص أن إحصاءات (أوبك) تشير إلى أن إنتاج النفط من دول (أوبك بلس) سيرتفع من 49 مليون برميل يوميا إلى 64 مليونا في عام 2050، ومن المتوقع أن تشكل صادرات منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا، قرابة نصف تجارة النفط العالمية ما يؤكد الدور المحوري والمتصاعد لهذه المنطقة في تجارة النفط والطاقة عالمياً.
اجتماع اليوم
وصرّح مصدران مطلعان لـ«رويترز»، بأن «أوبك+» ستدرس زيادة إنتاج النفط في اجتماع يُعقد اليوم، في إطار سعي المجموعة لاستعادة حصتها السوقية.
ومن شأن الزيادة الإضافية، أن تعني أن «أوبك+»، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، ستبدأ في تقليص المرحلة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.65 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 1.6 في المئة من الطلب العالمي، قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.
ومن المقرر أن تعقد 8 دول أعضاء في «أوبك+» اجتماعاً عبر الإنترنت لتحديد إنتاج أكتوبر.
وهناك أيضاً احتمال، وفقاً لبعض المحللين ومصدر في «أوبك+»، أن تُعلّق المجموعة الزيادات لشهر أكتوبر. وأضاف أحد المصادر أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد.
من جانبه، توقع رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، الدكتور يوسف الشمري، أن تحالف «أوبك+» لن يقدم على زيادات كبيرة في الإنتاج خلال الربع الرابع من العام، وذلك بسبب الطبيعة الموسمية للطلب.
وقال الشمري لـ«العربية Business»، إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية رغم زيادات إنتاج «أوبك+» الأخيرة.
وأضاف الشمري أن استمرار الهند في شراء النفط الروسي، رغم الضغوط الأميركية، يعزز الطلب ويدعم الأسعار.
تحقيق التوازن
إلى ذلك، قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقا فهد بن جمعة، إن قرار «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج وإعادة براميل الخفض الطوعي لا يعني أن جميع الدول الأعضاء ستتمكن من ذلك.
وأوضح بن جمعة، لـ«العربية Business»، أن بعض الدول لديها قدرات إنتاجية محدودة، وتكاليفها ترتفع مع تراجع الأسعار، كما أن بعضها لا يملك الكفاءة المالية أو الطاقة الفائضة التي تسمح لها بزيادة إنتاجها.
وأشار إلى أن «أوبك بلس» بدأت بالفعل في اتجاه زيادة الإنتاج، متوقعاً استمرارها في هذه السياسة لإنهاء جميع التخفيضات الطوعية.
وأكد أن هذه الخطوة تخدم المنتجين والأسواق العالمية، لأنها تهدف إلى الوصول إلى مستوى متوازن للأسعار. وأن هذا التوازن، قد لا يكون مقبولاً لبعض الدول من خارج «أوبك بلس» بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، مما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجها وخلق توازن طبيعي بين العرض والطلب.
وفي سياق آخر، توقع بن جمعة أن التهديدات المتعلقة بفرض رسوم على الدول التي تستورد النفط الروسي، مثل الهند والصين، ستكون حازمة وتؤثر على صادرات النفط الروسي، بالرغم من خبرة روسيا في هذا المجال.
وذكر أن الهدف الأساسي لـ «أوبك بلس» هو استقرار أسواق النفط والمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، حتى لو كان ذلك يعني تراجع الأسعار إلى مستوى أقل من الوقت الحالي، وهو ما يشجع دولاً مثل الصين والهند على شراء المزيد من النفط.
(كونا رويترز العربية)
المصدر: الراي