العمالة المنزلية الفلبينية عادت إلى الكويت
عقب مرور نحو 18 شهراً على سريان قرار حظر دخولهن إلى البلاد، وصلت للكويت أمس، أولى دفعات العمالة المنزلية الفلبينية التي ضمّت نحو 30 عاملة، «حيث تم استقبالهن واستلامهن في المطار من قبل أصحاب الشركات المحلية اللاتي استُقدمن بواسطتها». وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري (وهو صاحب إحدى شركات الاستقدام) إن «الفوج الأول، الذي وصل إلى الكويت أمس، يضم نحو 30 عاملة تم استلامهن عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بدخولهن إلى البلاد، ثم نقلن إلى السفارة الفلبينية، حيث قام الملحق العمالي لدى السفارة آتي مانويل ديمانو باستقبالهن والترحيب بهنّ وقدم شرحا سريعا لهن حول طبيعة الأعمال التي سيقُمن بها، مع تعريفهنّ بحقوقهنّ وواجباتهنّ التي كفلها القانون رقم (68) لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية»، كاشفاً عن وصول دُفعة جديدة، من هذه العمالة، خلال الأيام القليلة المقبلة تضم نحو 50 عاملة، شاكراً جميع موظفي وزارة الداخلية ومطار الكويت الدولي على حُسن استقبال هذه العمالة، وتسريع عملية انهاء اجراءات دخولهن البلاد.
تسريع معاملات المكاتب
وأكد الشمري أن تتابع وصول دفعات جديدة من العمالة الفلبينية يحدث انفراجة في سوق العمل المنزلي الذي بات يعاني منذ سنوات شح البلاد المصدرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، في ظل غياب مذكرات التفاهم مع الدول والبلدان الجديدة، ولعدم قدرة أي جنسية أخرى على سدّ الفراغ الكبير الذي خلّفته العمالة الفلبينية منذ قرار حظر استقدامها، لافتاً إلى أن العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات، «ما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع».
وحول شكوى بعض المكاتب المحلية بطء اعتماد وإنجاز معاملاتهم من قبل السفارة الفلبينية لدى البلاد، قال الشمري، إن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسريع السفارة اجراءات المكاتب للمصادقة على عقود العمل الأولية التي تعرف بـ «JOB ORDER»، مما قد يزيد عدد الطلبات التي تعاني نقصاً حالياً، نظراً لسماح الفلبين بتصدير العمالة صاحبة الخبرة فقط، التي عملت سابقاً في الكويت أو بدول الخليج أو أي دول أخرى، دون الجديدة منها والتي هي غير المشمولة بالاستقدام في الوقت الراهن».
المصدر: جريدة الجريدة