• نحن أمام استحقاق توطين الوظائف بنسبة 34% من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية

أسامة أبوالسعود ـ بشرى شعبان التفاصيل ص4

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي ان القرار الذي اصدره بشأن إيقاف تحويل الفيزا التجارية الى إقامة عمل قرار مؤقت لإعادة النظر في الضوابط وهو يشمل جميع القطاعات دون استثناء، وقال: ارتأينا إعادة النظر في الضوابط، مؤكدا حرص الدولة على مصالح القطاع الخاص وتسهيـل عملـه لكــن بشكــل لا يؤثر على التركيبة السكانية لاسيما أننا أمام استحقاق توطين الوظائف بنسبة 34% من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية ووضع حد للعمالة الهامشية والسماح باستقدام الخبرات المؤهلة، وبين انه في العام الفائت تم تحويل 13 ألف فيزا تجارية الى عمل وهذا رقم كبير وكان هناك استغلال للقرار من قبل البعض لذا كان الايقاف لإعادة النظر في الضوابط.

وأبدى العفاسي اهتمامه الخاص بموضوع كادر العاملين في دور الرعاية، كاشفا عن قيامه بمناقشة موضوع الكادر مع رئيس مجلس الخدمة المدنية وبين له طبيعة عمل العاملين في هذا القطاع الذي لا يتوقف ابدا وهو من الاعمال الشاقة ويستحقون كادرا يتناسب مع طبيعة العمل وسيصار الى اعادة النظر في التقديمات آملين ان يتم اعتماد كادر خاص ينصف العاملين في هذا القطاع.

وأشار الى ان الوزارة ضمن خطة عملها ادرجت إعادة بناء جميع مباني دور الرعاية الاجتماعية وفق ما يتناسب مع احتياجات القطاع، موضحا ان المباني الحالية عفى عليها الزمن وهي انشئت في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي ونطمح الى ان ترى المنشآت الجديدة النور قريبا، وعن مبنى المسنين الجديد قال: ان شاء الله سيتم افتتاحه قريبا.

من جهة اخرى وبخصوص هيئة مكافحة الفساد ومتى سترى النور؟ قال الوزير العفاسي: هذه الهيئة مثار اهتمام الحكومة التي وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة جادة في أن يكون لديها نظام رقابي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، والحكومة صادقت على الاتفاقية في عام 2006 وبدأ التنفيذ في عام 2007 والآن نحن بصدد مشروع الهيئة، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيكون مشروع إنشاء هيئة مكافحة الفساد اكتمل تقريبا وسيحال الى مجلس الأمة لعرضه على المجلس.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

شاركها.