العزب: مقترح «الرقابة على مراسيم حل البرلمان».. وقائي وسليم دستورياً

قال الخبير الدستوري وزير السابق الدكتور فالح العزب، إن «الاقتراح بقانون لدى اللجنة التشريعية في شأن الرقابة على مراسيم حل البرلمان، ليس جديدا ولا يتعارض مع الدستور متى ما تم إقراره بقانون».

وبين العزب أن «هذه تسمى الرقابة الدستورية السابقة ولها عدة صور سواء على التشريعات، أي القوانين أو على ما يراه المشرع فيما يخص مراسيم الحل أو غيرها قبل أن يكون القانون صادرا ويدخل حيز النفاذ بحيث يتم التأكد من مدى مطابقته للدستور أو مخالفته».

وأضاف العزب أن «الرقابة هنا هي رقابة وقائية على مشروع المرسوم أو مشروع القانون قبل صيرورته قانوناً نهائياً بحيث تكون العملية وقائية حتى تستقر المراكز القانونية في قادم الأيام وحتى لا تكون هناك أحداث وحالة من الخلخلة وعدم الاستقرار القانوني للعلاقات والمراكز القانونية التي أنشأتها هذه المراسيم أو النصوص، وكذلك حتى لايكون هناك حكما بعدم دستوريتها لاحقا».

وذكر العزب، «كتجربة إن تم اقرارها كقانون ستكون لها ايجابيات وسلبيات شأنها شأن الرقابة اللاحقة المعمول بها حاليا في دولة الكويت، وعليه لا أرى في هذا الموضوع أي مخالفة دستورية هو سليم من الناحية الدستورية».