العدواني: تعديل الرسوم وتحديدها.. من أبرز التعديلات على قانون الإقامة الجديد

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية اللواء علي العدواني، إن القانون الخاص بإقامة الاجانب مر عليه 6 عقود ولم يعدل عليه جوهريا ، وهذا أحد الأسباب لاستحداث قانون جديد يواكب المستجدات، بالتالي الوضع في السابق لم يكن ليتوافق معنا في الفترة الحالية ولذلك سعينا لقانون جديد.

وأضاف في لقاء ضمن برنامج «60 دقيقة» أن القانون الجديد فيه أكثر من مادة تم تعديلها وأخرى تم استحداثها، لافتًا إلى أن أكثر المقيمين يتساءلون لماذا مدة الزيارة شهر والآن في القانون الجديد مدتها 3 اشهر وفيها رسوم.

تعديل الرسوم

وقال إنه تم تعديل الرسوم وتحديدها في هذا القانون حيث يكون لوزير الداخلية الحق في تعديل وتحديد الرسوم، بقرار وزاري، واهم ما تم تعديله اضافة مادتين خاصين في الاتجار بالبشر حيث اننا في الكويت لسنا معزولين عن العالم وهناك منظمات دولية تراقبنا في هذه الجوانب والقانون يتواكب مع القوانين الدولية لمنع الاتجار في البشر.

ولفت إلى أنه بالنسبة للرسوم كان عندنا مشكلة في السابق فيها ففي السابق اذا اردنا تعديل رسم لا بد ان نعدل القانون ولكن اليوم شكلنا لجنة لبحث الرسوم وتكون متوافقة مع دخل الوافد والخدمات التي تقدم له.

وأضاف «فالمواطن اذا ذهب الى اي دولة قريبة ومعه خادم يدفع رسوم عالية وفي الدول الخليجية من يأتي الينا ناخذ منه 3 دنانير فقط وهذا مبلغ رمزي، وطلبنا من الجهات المختصة في وزارة الخارجية.

وتابع «نحن نحاول التوفيق بين الرسوم والخدمة التي نقدمها ونحن نتوجه لفتح البلاد وفي المقابل لابد ان تكون هناك محاسبة واي وافد يريد ان يستقدم زوجته او والدته تكون الرسوم تصاعدية واللجنة لم تنتهي من ذلك حتى الان وفي المقابل اليوم الزيارات في السابق كان هناك تخوف من الناس».

وأكد «وضعنا قواعد صارمة لخروج صاحب الزيارة ونحن فتحنا الزيارة العائلية في مارس الماضي ولا يوجد لدي مخالف واحد للزيارة وكان عندنا 5 مخالفين وتم ابعادهم، وعبر سهل ياتي تنبيه واذا لم يتم اخراج الزائر يتم استدعاءه واتخاذ الاجراءات معه.

وشدد العدواني على أن يحظر الاتجار في الاقامة نظير مبالغ مالية، فاستغلال الاجنبي يعرضك لعقوبات كبيرة ونحن في وضع هذه المادة ننظر للاتفاقيات وهذا من ضمن الاجراءات بقانون حازم ليردع من يستسهل عملية الاتجار بالبشر، بمجرد الاتفاق على مبلغ لتسهيل الاقامة ستحاسب وفق القانون وتشغيل الاجنبي لدى الغير كذلك وهذا غير منطقي بغير الوظيفة التي استقدم عليها.

تغيير مدد الاقامة

وقال العدواني إنه تم تغيير مدد الإقامة لأبناء الكويتية وملاك العقارات ولعدة شرائح.

وأشار إلى صياغة القانون بما يسهل على المواطنة الكويتية ونعطي أبناء ها 10 سنوات ليكون هناك استقرار للاسرة ويمكن تجديدها 10 سنوات أخرى مع الإعفاء من الرسوم شرط ألا تكون المواطنة مجنسة وفقا للمادة 8.

وأضاف أن هذا يعطي الأمان والارتياح للمواطنة، وتستطيع المواطنة اذا ولدها يدرس ان تجلس في الخارج ولا تلغى اقامته اذا قضى خارج الكويت اكثر من 6 شهور ولا يوجد وقت محدد لسقوط الاقامة.

استقطاب الكفاءات من المقيمين

وأشار إلى أنه في القانون الجديد تم التركيز على استقطاب الكفاءات من المقيمين وانا اعطي طمأنينه لملاك العقار في الكويت ونعطيه اقامة 10 سنوات وكذلك للمستثمر اقل ما نقدمه له اقامة 15 سنة، وهذا بالتوافق مع هيئة تشجيع الاستثمار وهم من يحددون الشخص الذي يعتبر مستثمر اجنبي وهذه العملية نوع من الانفتاح على العالم ورؤس الاموال في العالم.