ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وبحث الاجتماع (26) آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون في شأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة كافة أوجه التعاون المشترك والتنسيق المكثف مع الشركات الصينية الحكومية وحثهم على سرعة التوقيع على الاتفاقيات مشيدا بالعلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين التي تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ومنوها بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوزارية العليا في تنفيذ التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات نتائج زيارة ثلاثة وفود تمثل شركات صينية حكومية إلى دولة الكويت في الشهر الجاري معربا عن اهتمام الجانبين الكويتي والصيني وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بينهما ودفعه في كافة المجالات لآفاق أرحب ومؤكدا بهذا الصدد على استمرار زيادة وتيرة التواصل بين جهات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد خاصة في ظل تقديم الحكومة الصينية أخيراً مزيدا من الترشيحات الجديدة لشركات صينية حكومية ذات خبرات على المستوى العالمي عازمة على المشاركة بفعالية في المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإنابة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات.
المصدر: الراي