أكد الصندوق الكويتي للتنمية أنه يواصل إسهاماته إقليمياً ودولياً في مجال المحافظة على البيئة، من خلال تشجيع الدول على تنفيذ مشاريع مستدامة تُسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، وبناء نظم اقتصادية منخفضة الكربون، وضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة عبر حسن استغلال الموارد المحدودة.
وقال الصندوق، في بيان له، إنه يؤدي أدوارا متعددة في دعم المشاريع التنموية، ويولي أهمية خاصة للممارسات البيئية الهادفة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والتحوّل نحو الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن القطاع البيئي أصبح اليوم إحدى أولويات عمل الصندوق، انسجاماً مع التوجه العالمي لإيجاد حلول لمشكلة تغيّر المناخ.
وأوضح أن تغيّر المناخ يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي حالياً، لما له من تداعيات واسعة تهدد مختلف جوانب الحياة، بدءاً من تغيّر أنماط الطقس، مروراً بتراجع الإنتاج الغذائي، وارتفاع منسوب مياه البحار وما يسببه من فيضانات كارثية، وصولاً إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وما ينجم عنه من تهديد للتوازن البيئي وانقراض العديد من الكائنات الحية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه المشكلة العالمية، والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرّتها الأمم المتحدة، سعياً لتحسين أحوال العالم وسكانه خلال السنوات المقبلة.
التنمية المستدامة
وأكد دعمه جهود تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيّر المناخي على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أنه يمول العديد من المشاريع البيئية البارزة التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومنها «مشروع محطة بودي غانغا الكهرومائي في نيبال، ومشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية التي تنشأ في العراق وتؤثر على الكويت، ومشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في الأردن».
وأشار الصندوق إلى أنه يراقب المشاريع التي ساهم فـي تمويلها بالعديد من الدول، خصوصاً فـي قطاع توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يتضح معه جدية توجه الصندوق فـي دعم المشروعات التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وأن اهتمامه بتمويل هذه المشاريع يُعتبر ترجمة حقيقية للتنمية المستدامة والتنمية التي يصبو إليها المجتمع الدولي.
المصدر: جريدة الجريدة