أعلنت الهيئة العامة للصناعة أن لجنة التخصيص قررت إلغاء الموافقات الصادرة من الهيئة لـ 9 شركات بشأن تخصيص مقالع رمال دراكيل، وذلك لعدم الجدية.
على صعيد متصل، قررت لجنة التخصيص الموافقة على سحب الدراكيل من 6 شركات، وذلك لمخالفاتها القرار الوزاري رقم 4/ 2018 بشأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع مقالع الرمال.
وأشارت الى أنه يجب على أصحاب العلاقة إخلاء الدركال من الآلات والمعدات وتأهيل الموقع بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للبيئة بهذا الشأن وتسليم الدركال للهيئة، وإلا فإن الهيئة ستضطر لاتخاذ إجراءاتها بالإزالة بالطريق الإداري وتأهيل الموقع على نفقة أصحاب العلاقة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع على أصحاب العلاقة بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك.
وأكدت الهيئة أن لجنة التخصيص قررت كذلك إلغاء الموافقات الصادرة من «الصناعة» بشأن إقامة مشاريع صناعية في مناطق غير تابعة للهيئة، وما يترتب على هذا الإلغاء من آثار.
من جانب آخر، أشارت «الصناعة» الى أن قرارها المرتبط بسحب القسائم الخدمية وإلغاء العقود المرتبطة بها، لن يعتد بالتغييرات التي تطرأ على تلك القسائم اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وعلى المنتفعين بهذه القسائم ضرورة تسليمها للهيئة خالية من الشواغل، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، وإلا ستضطر الهيئة الى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
المصدر: جريدة الجريدة