نفت وزارة الصحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله في شأن صيدليات القطاع الأهلي مؤكدة أن المقطع يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد.
وأكدت الوزارة جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في دولة الكويت، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية.
وأوضحت أن مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا تتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع 2000 صيدلية.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفقا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.
وأكدت تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهليه و إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن جميع الأدوية في دولة الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية ولا يسمح بتداول أي دواء في دولة الكويت إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.
ولفتت إلى أن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية، و لا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من أحد الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة 3 في المئة من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها.
وأكدت الوزارة سلامة الإجراءات الإدارية والفنية في مجال رقابة الدوائية وبقية المجالات الصحية، والتي تضع صحة وسلامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار لافتة الي ان الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر وتداول عبر مقطع الفيديو المجتزأ، بما يحويه من معلومات مغلوطة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية، والأمن الدوائي في البلاد.
المصدر: الراي
