«الشال»: البورصة الكويتية أصبحت زاخرة بشركات صالحة لتصبح هدفاً لعمليات الاستحواذ

أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت السيولة.

وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي أن سيولة البورصة ارتفعت بنحو 8.2 في المئة عام 2022 مقارنة بمستوى 2021، بعد ارتفاع أكبر خلال عام 2021 بنحو 26.6 في المئة مقارنة بعام 2020، وقد كسب المؤشر العام في نهاية 2022 نحو 3.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2021.

وأضاف التقرير أنه رغم ذلك، ما زالت غالبية الشركات المدرجة في البورصة، تعاني من وجود فجوة شاسعة لبعضها ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تعلنه بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وتابع أنه في نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى نهاية العام الماضي وإقفالات أسعار نهاية العام ذاته، تشير إلى أن 20 شركة مدرجة أو نحو 13.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 37 شركة أخرى أو نحو 24.2 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 و99 في المئة، أي أن 57 شركة أو 37.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ونوه إلى أن ما تبقى أو نحو 62.7 في المئة من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 44 شركة أو نحو 28.8 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين1 و29 في المئة، و34 شركة أخرى أو نحو 22.2 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 و49 في المئة على قيمها الدفترية.

ويأتي ذلك في وقت تعاني 18 شركة أو نحو 11.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر، معتبراً أنها خصومات غير مبررة مع استمرار ارتفاع السيولة في العامين 2021 و2022.

ورأى «الشال» أن تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، فكما ذكر في تقرير سابق، اتجهت سيولة عام 2022 بنسبة 73.2 في المئة إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 60.1 في المئة عام 2021، وحتى ضمنه حصدت نصف شركاته 84.7 في المئة من سيولته، تاركة نحو 15.3 في المئة للنصف الآخر.

وكشف التقرير أنه بشكل عام، حظي 50 في المئة من شركات السوقين على 98.4 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 1.6 في المئة من تلك السيولة، ما يعني أن الهدف من الإدراج ينتفي لنصف الشركات المدرجة.

وأكد التقرير أن هناك حاجة لدراسة تفصيلية لتلك الظاهرة من قبل هيئة أسواق المال، وأن مزيداً من التدقيق على البيانات المالية للشركات المدرجة أصبح ضرورياً لتوخي الحذر، مشدداً على أنه في حال صدقت تلك البيانات المالية، يبدو أن السوق أصبح زاخراً بشركات صالحة لتصبح هدفاً لعمليات الاستحواذ.