أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د. سيد عيسى، أن المرحلة الأولى من مشروع ربط بيانات 76 جمعية تعاونية إلكترونياً، الذي شمل المخزون الاستراتيجي، والتقارير المالية والإدارية، والمعلومات الحيوية كافة، ساهم في بلوغ تدفق البيانات الصحيحة من الجمعيات بنسبة تراوحت بين 95 إلى 100 بالمئة.
وقال عيسى، في تصريح صحافي، إن «المشروع يأتي في إطار مرحلة الحزم وتعزيز الحوكمة والرقابة، انسجاماً مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن الرقابة المالية أصبحت لحظية، إذ يتم رصد جميع العمليات داخل الجمعية، من رواتب وموردين ومدفوعات، بحيث تتم مراقبة أي مبلغ يدخل أو يخرج فوراً وبشكل مباشر، كما تشمل الرقابة الإدارية البيانات المتعلقة بتعيين الموظفين، والإجازات، والحضور والانصراف، إضافة إلى معلومات الموردين، والمبيعات، وحتى المساهمين.
وشدد على أن كل جمعية تحتفظ بصلاحياتها كاملة، لكنها مُلزمة باللوائح المنظمة لعملها، وأي تجاوز سيُكشف عبر النظام الآلي، مضيفاً: «إذا ثبت التزام الجمعية وتوافق نظامها مع اللوائح، يمكن حينها اعتماد تقاريرها رقمياً دون الحاجة للرجوع اليدوي».
توزيع المراقبين
وفيما يتعلق بتوزيع المراقبين، أشار عيسى إلى أن هناك حاجة لعدد كبير من المراقبين الماليين والإداريين لضمان تغطية جميع الجمعيات بشكل كافٍ.
وأكد أن الاطلاع على بيانات الجمعية مقصور فقط على الجهات الرقابية المختصة، نظراً إلى حساسية وسرية هذه المعلومات، ولا يحق لأي موظف في قطاع التعاون الاطلاع عليها ما لم يكن ضمن الفريق المخول بالرقابة المالية والإدارية.
ولفت إلى أن تطبيق الرقابة الفعلية الشاملة من شأنه أن يقلل من الهدر والتلاعب، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، ويزيد المبيعات والأرباح، ويعزز الأرباح الموزعة على المساهمين.
المرحلة الثانية
وتحدث عيسى عن المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل اعتماد نظام الجرد الإلكتروني، الذي يحافظ على انسيابية البضائع وتدفقها خلال فترة الجرد.
وأشار إلى أن الوزارة تملك حالياً غرفة تحكم مركزية تقوم بمراقبة أنظمتها بشكل لحظي، بما في ذلك ربط الكاميرات الأمنية داخل الجمعيات، تمهيداً للربط مع وزارة التجارة لرفع مستوى الشفافية والرقابة.
وكشف عن أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات التعاونية، بما يساعد مجالس الإدارات على اتخاذ قرارات مدروسة لرفع الإيرادات وتحسين الأداء الإداري، لافتاً إلى أن الوزارة ستتعاون مع شركة «مايكروسوفت» في هذا الإطار.
وأكد عيسى أن تطبيق التحول الرقمي الكامل سيلغي احتمالية وجود جمعيات خاسرة، وسينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في مختلف المناطق، إلى جانب تعظيم إيرادات الدولة.
المصدر: جريدة الجريدة