كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت صدور قرارات إدارية بتشكيل 6 لجان تحقيق، و5 فرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، وكل القرارات الوزارية الإدارية الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.
وأوضح عيسى، في تصريح أمس، أن ثمّة 3 لجان، من ال 6 المشار إليها، أنجزت أعمال المراجعة الخاصة بها، لافتاً إلى أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالإجراءات القانونية المتوقّع اتخاذها حيال هذه «التعاونيات» حسب نوع المخالفات وحجمها، إن وجدت، والتي توثّق، كل على حدة، بالمستندات والأدلة والبراهين القاطعة تجنباً لظلم أحد.
وقال عيسى، إنه «بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، نحرص على التدخل العاجل حيال أي شبهة تجاوزات أو مخالفات يحرّرها المراقبون الماليون والإداريون المعيّنون داخل التعاونيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، وذلك من خلال تشكيل اللجان والفرق، حفاظاً على المراكز المالية لتلك الجمعيات، وعدم تضرر ملاءتها، وصون أموال المساهمين التي تعدّ أمانة في أعناقنا».
وأكد استمرار الوزارة في توسيع نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات ليشمل أغلبية الموجودة في البلاد، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم في حال التأكد من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد مجالس الإدارة استخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الضخم الذي يعد صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.
وأضاف، أن «الوزارة حريصة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين.
المصدر: جريدة الجريدة