علمت «» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، رفعت أخيراً إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 4 مشروعات لدرس إمكانية طرحها للاستثمار من قبل الغير هي: صالات الأفراح، وحدائق الأطفال، والحضانات الخاصة، ومبنى مجمّع دور رعاية الأحداث الجديد الكائن في منطقة الصليبية.
وفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة تسعى، من خلال الطرح، إلى التحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى مُنمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزيرة الشؤون، الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، من خلال طرح جملة مشروعات للاستثمار من قبل الغير، بالتعاون مع هيئة الشراكة عبر نظامي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط.
وبينت المصادر أنه من بين المشروعات التي تشمل التشغيل والإدارة فقط، الحدائق وأندية الأطفال، وصالات الأفراح، إلى جانب بعض مباني الدور الإيوائية، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات تلقى إشادات واسعة، ودعماً غير محدود من الجهات الحكومية المعنية، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى أن تكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، الذي يُعد أبرز وأهم أهدافها تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت المصادر أن فكرة تحويل بعض المباني، مثل مجمّع الأحداث، للاستثمار من قبل الغير، يوفّر على الوزارة ملايين الدنانير التي تصرف سنوياً على أعمال التشغيل والصيانة وغيرها، موضحة أن عملية الطرح سوف تشمل إدارة تشغيلية للمجمّع، دون التدخل في الشؤون الإدارية المنوطة بالوزارة دون سواها، ممثلة في إدارة رعاية الأحداث.
وأضافت أن «الإدارة التشغيلية تتضمن أعمال الأمن والحراسة والنظافة والتشجير والزراعة التجميلية والصيانة بكل أنواعها، إضافة إلى تشغيل العيادات والورش الفنية، والإشراف على الأنشطة التعليمية، وتوفير الوجبات اليومية من خلال المطعم المركزي، وغيرها من الأنشطة والأعمال الأخرى»، موضحة أنه بشأن حدائق الأطفال التابعة للوزارة، فإن عددها 11 حديقة موزعة على معظم مناطق البلاد.
مراحل التنفيذ
وقالت المصادر، إنه في حالة موافقة «الشراكة» على طرح المشروعات السالف ذكرها، سوف تباشر الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الطرح، عقب اعتماد اللجنة العليا في الهيئة، وهي إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، ثم طرح مناقصات اختيار وتعيين الاستشاري لها، وتقدير التكلفة الإجمالية ونوعية الاشتراطات الخاصة بالمستثمرين، مروراً بالإعلان عن المشروعات ومرحلة إبداء الرغبة للمستثمرين وتأهيلهم، وتقديم العروض من قبلهم، وصولاً إلى اختيار المستثمرين والبدء بالمفاوضات وتوقيع عقود الشراكة والإقفال المالي، ثم التنفيذ والمتابعة.
المصدر: جريدة الجريدة