اخبار الكويت

«الشؤون»: مقهى شعبي جديد في المهبولة على مساحة 10 آلاف متر مربع

علمت «» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في مجلس إدارة المقاهي الشعبية، وبالتنسيق مع محافظ الأحمدي، خاطبت أخيراً بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لنقل حيازة قطعة أرض فضاء على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة المهبولة من الهيئة إليها، لبناء مقهى شعبي جديد هناك.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الأرض كانت مفروزة لـ «الزراعة» لتحويلها إلى حديقة، غير أنها لم تتسلهما، ما حدا بالوزارة إلى التحرك رسمياً لتسلّم الأرض، ومن ثم بدء إجراءات بناء المقهى، تنفيذاً لسياستها الرامية إلى التوسع في بناء وتطوير المقاهي لتكون متنفساً ترفيهياً واجتماعياً للأسر الكويتية والوافدة، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد استراتيجية مزدوجة تتضمن جانبين رئيسيين هما: بناء مقاهٍ جديدة، لتلبية الطلب المتزايد عليها وتعزيز انتشارها، لاسيما بالمناطق السكنية المستحدثة، وإعادة تطوير وتجديد وإصلاح القائمة فعلياً، لضمان استمرارية عملها وتحسين الخدمات التي تقدمها لمرتاديها، مضيفة أن «هذا النهج المتوازي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التوسع الأفقي عبر إنشاء مقاهٍ جديدة، والتطور العمودي من خلال رفع كفاءة وجودة الخدمات والبنى التحتية الموجودة».

مقهى سليمان الشميمري

وكشفت المصادر أن مجلس إدارة المقاهي بصدد اعتماد التصميم النهائي لمقهى سليمان الشميمري في منطقة شرق، المقدم من نجله د. داود الشميمري، الذي يشتمل على خطة تطوير خارجية وداخلية للمقهى، دون إغلاقه، بل سيكون مستمراً في استقبال زواره وتقديم خدماته، لافتة إلى أنه عقب ذلك ستبدأ الوزارة في تنفيذ التصميم الهندسي للمقهى المستوحى من التراث الكويتي الأصيل الذي دائماً ميّز المقاهي الموزعة على جميع المحافظات.

وشددت المصادر على أن مجلس الإدارة سيتولى الإشراف على جميع مراحل تنفيذ خطة تطوير المقهى ومتابعتها أولاً فأولاً، إلى جانب متابعة جميع المقاهي التي تحتاج إلى تطوير وإصلاح، عبر تنفيذ تصاميم هندسية وفق أحدث الطرز العالمية وتحاكي التراث الكويتي، لتعكس تاريخ كل محافظة وما يميزها، مؤكدة حرص «الشؤون»، بتوجيهات الوزيرة د. أمثال الحويلة، وعبر عمل منظم نوعي رهن جدول زمني محدد، على تطوير المقاهي وزيادة وتنوّع الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها.

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *