على وقع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية سدادها الدفعة الثالثة من المبالغ المالية المستحقّة على نحو 620 مواطناً ومواطنة من المسجّلين ضمن الحملة الوطنية لمصلحة سداد ديون الغارمين، الذين تراوحت مديونياتهم بين 10 و15 ألف دينار، علمت «» أن اللجنة العليا للغارمين، برئاسة وكيل الوزارة، د. خالد العجمي، تستعد لمراجعة ملفات بعض الغارمين، الذين تقل مديونياتهم عن 15 ألفاً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات السداد، غير أن غياب بعض الأوراق والمستندات المطلوبة أجل الصرف إلى حين استيفاء هذه النواقص.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه من منطلق حرص اللجنة على عدم ظلم أي من المواطنين المتقدمين، ومنح كل ذي حق حقه، ستكون أولوية السداد المقبلة لأصحاب هذه الفئة، السالف ذكرها، عقب مراجعة ملفاتهم واستكمال الأوراق المطلوبة، من ثم سداد مديونياتهم المسجلّة وفقاً للكشوف الواردة إلى «الشؤون» من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل.
وبينما ذكرت المصادر أن إجمالي المستفيدين في دفعات السداد الثلاث السابقة بلغ نحو 1811 مواطناً ومواطنة، كشفت عن تلقّي مئات الغارمين أخيراً إشعارات عبر تطبيق سهل تفيد بسداد كل مديونياتهم بواسطة إدارة التنفيذ، وسط إشادات واسعة من جانبهم بإجراءات «الشؤون» وأعمال اللجنة العليا برئاسة العجمي، ولجانها الفرعية المنوطة بمراجعة الحالات المتقدمة وتصفيتها، والتأكد من استحقاقها للصرف، موضحة أنه عقب الانتهاء من سداد مديونات «الغارمين أقل من 15 ألفا»، سيتم الانتقال إلى مراحل لتغطية بقية الحالات المستحقة، وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وأكدت المصادر أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة، مشيرة إلى أن هناك التزاماً بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
وأضافت أن «الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة».
أبرز أسباب حالات الرفض
كشفت مصادر «الشؤون» أن أكثر حالات رفض شمول المواطنين ضمن «حملة الغارمين» وسداد مديونياتهم جاءت لعدم وجود ملفات لهم في الإدارة العامة للتنفيذ، وارتفاع سقف المديونية عن المحددة للسداد بواقع 20 ألفا لكل حالة، أو لاستفادة الغارم من الحملتين السابقتين وسداد ديونه.
وأضافت المصادر أن «من أبرز حالات الرفض أيضاً رغبة المتقدم في سداد مديونيات حكومية، مثل فواتير الكهرباء والماء، أو مخالفات البلدية، أو المخالفات المرورية لدى وزارة الداخلية، وغيرها من المديونيات لجهات حكومية، والتي يتم استبعاد أصحابها فوراً، وعدم النظر في طلباتهم لمخالفتها الضوابط الشرعية للصرف»، مؤكدة أن أولوية الاستفادة من الحملة للسجناء وكبار السن وقضايا النفقة، ممن تنطبق اشتراطات الصرف عليهم.
المصدر: جريدة الجريدة