في موازاة إعلان وزارة الداخلية «تفكيك شبكة تضم 19 متهماً، من بينهم 5 أعضاء باتحادات ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية، إلى جانب 6 شركات تجارية و14 موظفاً ووسيطاً، لتورّطهم في قضيتَي رشوة بالقطاع التعاوني»، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، استمرار قطاع الشؤون المالية والإدرية وشؤون التعاون في اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بمجابهة أي «فساد تعاوني» على اختلاف أنواعه وطرقه داخل الجمعيات لحين استقامة المخالفة منها، مشددة على أنه لا تهاون مطلقاً حيال أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على ملاءمة الجمعيات أو إضعاف مراكزها المالية، أو إضاعة أموال المساهمين التي تعد أمانة في عنق الوزارة.
تطبيق القانون
وقالت المصادر إن «الوزارة باشرت منذ فترة، خوض غمار إصلاح أي اعوجاج طرأ على العمل التعاوني، وتلافي أي أخطاء سابقة لمجالس الإدارات، وتوجيه الجمعيات نحو تطبيق أمثل للقانون، والارتقاء بهذا الصرح الملياري الضخم، الذي يُعد الرافد الأول لتأمين المخزون الغذائي والسلعي في البلاد»، موضحة أن نجاح الوزارة في إتمام نظام الربط الآلي للرقابة المالية والإدارية مع العديد من «التعاونيات» يهدف إلى خلق «منظومة تعاونية» قوامها التحوُّل الرقمي والتوسُّع في عمليات «المراقبة الذكية» لتطول كل مفاصل القطاع، وتكون ركيزة أساسية وحجز زاوية في عمل إداراته.
وأضافت أنه «قبل نهاية الشهر الجاري تسعى الوزارة إلى إدخال جميع بيانات التعاونيات، الموزعة على كل مناطق البلاد، تباعاً إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية، وضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، ورصد مستويات المخزون الغذائي والسلعي، وبيان أكثر السلع مبيعاً ذات الطلب والإقبال المرتفع من قبل المستهلكين».
وشدد المصادر على أن ثمة اهتماماً واسعاً من وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، بضرورة تطبيق معايير «الحوكمة» المالية والإدارية داخل الجمعيات، ومحاولة الاستفادة القصوى من دور فرق التفتيش الميدانية، ليتسنى متابعة كل صغيرة وكبيرة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية على أرض الواقع وعن كثب، ورفع تقارير يومية بما يجري داخلها إلى قياديي الوزارة.
وكانت «الشؤون» أعلنت صدور نحو 16 قرار حل وعزل لمجالس إدارات تعاونيات، منذ تولي الوزيرة الحويلة الحقيبة الوزارية في مايو 2024، جاءت على النحو التالي: حل 6 مجالس تعاونية، وعزل أعضاء في 10 جمعيات بواقع 51 عضواً، وذلك بعدما أثبتت لجان التحقيق المُشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهة تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة، استدعت التدخل العاجل، حفاظاً على المراكز المالية لتلك الجمعيات.
المصدر: جريدة الجريدة