«الشؤون» تُحكم قبضتها على بيع حجوزات صالات الأفراح

بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت الوزارة تعميمًا بشأن تنظيم آلية الحجز في صالات الأفراح التابعة لها، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة في الاستفادة من هذه الصالات، ومنع أي صور للتلاعب أو الاستغلال أو التربح غير القانوني على حساب المواطنين.

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «» على نسخة منه، فإن الوزارة حظرت التنازل عن حجز صالات الأفراح لأي شخص آخر تحت أي ظرف، مؤكدةً أنه في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالحجز، يتعيّن إلغاؤه رسميًا، مع إعادة المبلغ وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وبينّت الوزارة، أن ثمّة فرق تفتيش ميدانية، تضم عناصر رجالية ونسائية، ستتولى التحقق من أن صاحب الحجز هو نفسه صاحب المناسبة، والتأكد من الإلتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لاستخدام الصالات.

وشددت «الشؤون» على منع طلب أو تحصيل أي مبالغ مالية مقابل التنازل عن الحجز أو تسهيل استخدام الصالات، معتبرةً ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة، مؤكدة وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تهاون، بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو تقاضي مبالغ مالية بغير وجه حق، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر التواصل معها من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم (22484531)، مؤكدةً ضمان السرية التامة للمُبلّغين.

واختتمت بالتأكيد أن هذا التعميم يأتي في إطار حفظ الحقوق ومنع الاستغلال غير القانوني للصالات، مشددةً على أنها لن تتهاون في تطبيقه أو في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«» أن التعميم جاء بعد رصد محاولات منظّمة للتحايل على نظام الحجز، ووجود شبهات بتشكّل شبكة تعمل على حجز صالات الأفراح وإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية، مستغلة حاجة المواطنين وضيق فترات الحجز، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً وحازمًا لوضع حد لهذه الممارسات.

وبيّنت المصادر، أن الوزارة بدأت فعليًا بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، بالتوازي مع حصر الحجوزات المشبوهة ومراجعة بياناتها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إحالات مباشرة للجهات المختصة دون أي استثناءات.

جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة

على صعيد آخر، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، الاجتماع الأول للجنة المنظمة العليا لجائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار دعم الإبداع وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإطار العام للجائزة، وأهدافها ورؤيتها، وآليات عملها، بما يسهم في إبراز الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير منصة وطنية تحتفي بإنجازاتهم في مختلف المجالات.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، شملت: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ووزارة التربية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الإعلام، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة المالية.

كما ناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة، والتي تشمل الإشراف العام على الجائزة، وإقرار رؤيتها وأهدافها وخططها التنفيذية، واعتماد التقديرات المالية وفئات الجوائز وقيمتها، إلى جانب اعتماد دليل المشاركة وآليات الترشح والجداول الزمنية، واعتماد أسماء الفائزين، وتشكيل اللجان الفنية والإدارية والتنفيذية اللازمة لأعمال الجائزة.

وأكدت الحويلة، خلال الاجتماع أن جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي ترجمة لحرص دولة الكويت على دعم الطاقات الإبداعية، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.