علمت «» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، باشرت استقبال طلبات موظفيها الراغبين في إجراء النقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، عقب استئنافه، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، موضحة أن الإدارة المعنية تلقت عشرات طلبات النقل من الموظفين، وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن أبرز اشتراطات النقل موافقة المسؤولين المباشرين للموظف، سواء الحالي (قبل النقل) أو الذي يرغب بالانتقال إلى إدارته.
«عموميات» تعاونية
إلى ذلك، تستعد إدارة شؤون العضوية والتنمية التعاونية في الوزارة لعقد «عموميات» 3 جمعيات تعاونية خلال الشهر الجاري، هي إشبيلية، الشهداء، الجابرية، لافتة إلى أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 80/ 2025، الصادر بشأن ضوابط اختيار الموظفين المكلفين بالإشراف على الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات التعاونية، فإنه يشترط عند اختيار الموظفين المكلّفين بالإشراف على الجمعيات العمومية وحضور انتخابات مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات التعاونية، ألا يكونوا من قاطني منطقة عمل الجمعية، ويجب عليهم تقديم إثباتات تتضمن محل الإقامة.
وأضافت أنه «يتم اختيار المكلّفين من بين موظفي قطاعات التعاون، والمالي والإداري، والرعاية الاجتماعية، والشؤون القانونية والإدارات التابعة للوزير ووكيل الوزارة، وإدارة الحاسب الآلي، وبما لا يزيد على 20 موظفا في الجمعية العمومية الواحدة، وفقاً للنسب التالية: 50 بالمئة من قطاع التعاون، و20 بالمئة من القطاعين المالي والإداري والرعاية الاجتماعية، و20 بالمئة من الإدارات التابعة للوزير ووكيل الوزارة والشؤون القانونية، و10 بالمئة من إدارة الحاسب الآلي».
«قُرعة» بـ «الوفرة»
وذكرت المصادر أن الإدارة تستعد أيضاً إلى تطبيق الآليات القانونية لتنظيم عضوية مجالس الإدارة، من خلال إجراء القرعة القانونية لإسقاط عضوية بعض الأعضاء في مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية، تنفيذاً لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 118/ 2013 بشأن الجمعيات التعاونية، التي قضت «بأن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من 9 أعضاء، ومدة العضوية في المجلس 4 سنوات تسقط عضوية 4 أعضاء منهم بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام القانون، و5 أعضاء بعد مُضيّ 4 سنوات».
المصدر: جريدة الجريدة