علمت «» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بصدد استئناف تنفيذ المشروعات والأنشطة الخيرية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، سواء للمشروعات الداخلية أو الخارجية، عقب قصرها، خلال العام الحالي، على من يملك وقفية أضاحي سابقة فقط، ويصرف من ريعها، دون أن يكون هناك مشروع لجمع التبرعات كما هو معتاد سنوياً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، «وإيماناً بالدور الحيوي للجمعيات والمبرات لخدمة المجتمع، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، سوف تبدأ تلقي طلبات تنفيذ مشروعات الأضحى للعام القادم اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل»، داعية الجهات الخيرية الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها آلياً عبر «نظام مكينة الجمعيات والمبرات» الذي تم ربطه بالوزارة.
ولفتت إلى أن الطلبات الخاصة بتنفيذ مشروعات «الحج، إفطار يوم عرفة، الأضاحي، توزيع اللحوم، كسوة العيد، العيدية»، تقدم آلياً عبر خدمة «نوع الطلب/ طلب ترخيص مشروع داخل الكويت»، مشددة على أنه في حال كان الطلب لتنفيذ مشروع خارج البلاد فإنه ينبغي على الجهة الخيرية الالتزام بكل الضوابط الخاصة بالتحويلات المالية الخارجية، والتنسيق مع الجهات المعنية المعتمدة حسب تعليمات الوزارة.
وبينما أشادت المصادر بجملة الإجراءات المتخذة أخيراً من قبل «الشؤون» على صعيد تنظيم العمل الخيري في البلاد، والتي تهدف إلى التسهيل أكثر على الجهات الخيرية المنفذة للمشروعات الإنسانية داخلياً وخارجياً، بما يسرع وتيرتها ويختصر إجراءات إنجازها دون عراقيل تذكر، أكدت أن عودة المشروعات المرتبطة ب «الأضحى» تعكس ثقة الوزارة في التزام الجمعيات والمبرات بالضوابط المالية والإدارية، مع تأكيد حرصها على دعم بيئة العمل الخيري المنظم والمسؤول، بما يرسخ مكانة الكويت الريادية في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفتت إلى أن «الوزارة تدعم بقوة أي إجراء قانوني من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل الجمعيات والمبرات، بما يمكنها من التركيز على تنفيذ مشروعاتها ومتابعة أثرها الإنساني على المستفيدين، كما يتيح لها استثمار الوقت في تطويرها بدلاً من الانشغال بالإجراءات المتكررة، بما يعزز كفاءة الأداء».
… وتطلب تزويدها بأعداد الأيتام على كفالة الجمعيات الخيرية
علمت «» أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون طالبت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة تزويدها بجدول يتضمن أعداد الأيتام المكفولين بواسطة الجمعيات وأسماء الدول التابعين لها، في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأحكام القانون رقم 24/ 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
المصدر: جريدة الجريدة