علمت «» أن مجلس الخدمة المدنية وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إلغاء بعض الإدارات ودمج أخرى، ليتسنى تقليص الهيكل الإداري للوزارة، والاستغناء على متشابهة الاختصاصات، أو التي بات دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، والتي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى بالوزارة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من الإدارات التي وافق مجلس الخدمة على الغائها هي: البحوث والاحصاء في قطاع التخطيط والتطوير الاداري، ودمج مراقبتها وقسميها «البحوث و الاحصاء» إلى إدارة التطوير الإداري بالقطاع ذاته، مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، طالبت كل وكيل مساعد برفع تصوراته حول الدمج، ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، كاشفة أن هناك إدارات أخرى بالطريق سيتم دمجها قريباً.
وقالت المصادر، إن «الوزيرة الحويلة، حرصت على اتمام هذا التوجه منذ توليها الحقيبة الوزارية، لاسيما انها ترى أن «الشؤون» من الممكن أن تكون «أكثر رشاقة» وغير مثقلة بكم من الإدارات متشابهة ومتشابكة الاختصاصات، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين، خصوصاً انها تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة التي تتعامل مع شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع».
المصدر: جريدة الجريدة
